صحف مصر والمغرب العربي: بو حيرد تتظاهر ضد بوتفليقة..والأزهر يندد بانتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة

صحيفة "المصري اليوم"

أبرزت صحيفة "المصري اليوم" خبر تنديد جامع الأزهر بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الصهيوني في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، وما شملته من اعتقالات لرموز المدينة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد الأزهر دعمه للمقدسيين في مواجهة تلك الإجراءات التعسفية، خاصة ما يتعلق بمحاولة سلطات الاحتلال إعادة إغلاق "باب الرحمة" ومصلاه، مشددًا على أن الحرم القدسي بكافة أركانه وملحقاته هو ملكية خالصة للشعب الفلسطيني، ولا يجوز لسلطات الاحتلال المساس به أو محاولة تقسيمه".

ودعا الأزهر كافة الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل لمواجهة تلك الإجراءات الصهيونية، واتخاذ السبل السياسية والقانونية الكفيلة بإفشالها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، ومساندة أبناء القدس المرابطين دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم.

صحيفة "الشروق" المصرية

في سياق آخر، اهتمت صحيفة "الشروق" بمحاكمة محكمة جنايات القاهرة لـ213 عنصرا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي على خلفية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

صحيفة "التحرير" المصرية

بدورها، سلطت صحيفة "التحرير" المصرية الضوء على ما قاله الإعلامي عمرو أديب من أن هناك معلومات مؤكدة بتعيين اللواء كامل الوزيري لتولي حقيبة وزارة النقل، وأنه تم تكليفه بإعادة إصلاح منظومة السكة الحديد في مصر.

أديب أضاف في حلقة من برنامجه "الحكاية" على فضائية إم بي سي مصر أنه "منذ وقوع الحادث لم نتحدث عن الحلول ولم نتحدث عن مساعدة الضحايا والمحروقين ونحن في هذا البرنامج سنقدم لهم حلولا ورعاية خاصة نظرا لطبيعة الإصابة".

وتابع أديب قائلاً إن "وزارة النقل من أصعب الوزارات وبالتالي فإن المهمة لن تكون سهلة على أي وزير"، مشيرا إلى وقوع 12 ألف حادثة قطار في مصر خلال 12 سنة، "لكن هذه الحادثة الأخيرة مروعة".

وإذ سأل أديب عن مدى قدرة الوزيري على جعل هذا القطاع ينتظم، اقترح تعيين الوزيري عن طريق تقديمه في جلسة بالبرلمان ليؤكد فيها للشعب المصري ما يستطيع أن يفعله خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "الشروق" التونسية

صحيفة "الشروق" التونسية أوردت في افتتاحيتها خبر منع السلطات التونسية أمس الجمعة محاولتين لتنظيم مظاهرة من قبل الجالية الجزائرية في تونس، احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "منع مجموعة من الجزائريين المقيمين في تونس من التظاهر أمام سفارتهم في منطقة البحيرة وأمام المسرح البلدي في شارع بورقيبة في العاصمة تم بسبب عدم حصولهم على ترخيص مسبق".

وأضاف الزعق أنه "تم إعلام المنظمين بأن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية تتطلب ترخيصا مسبقا.. وقد تفهموا الأمر"، بحسب تعبيره.

من جهته، أحد المنظمين للتظاهرة إنه "رغم احترام المنظّمين لكلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة، فقد تفاجؤوا صبيحة يوم التحرّك بدعوتهم إلى الحضور في منطقة الأمن حيث أُعلموا برفض وزارة الداخليّة القطعيّ لأيّ شكل من أشكال الاحتجاج".

ووزع المحتجون بيانا جاء فيه أن الجالية الجزائرية في تونس "استجابت لنداءات الشعب الجزائري للاحتجاج والتظاهر ضدّ العھدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستعدّت لتنظيم تجمّع سلميّ تُسند من خلالھا الملحمة التاريخية التي تشھدھا الجزائر"، وأكد البيان أنه رغم  "احترام كلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة إلا أن مطلبهم قوبل بالرفض القطعي من قبل وزارة الداخلية التونسية".

صحيفة "الخبر" الجزائرية

في السياق نفسه، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن "الاحتجاجات الشعبية المُتصاعدة في عدة مناطق من البلاد فرضت أمس نفسها على المشهد السياسي والإعلامي وكانت امتدادا لمسيرات 22 فبراير الماضي، وقد نزلت لأول مرة أسماء معارضة ثقيلة تتقدَّمهم المناضلة الثورية  جميلة بوحيرد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بالإضافة إلى رئيس حركة مجتمع السلم المترشح عبد الرزاق مقري وآخرين.

وتابعت الصحيفة بالقول أن "هذه المسيرات دفعت بإيقاعها الميداني الذي اتسعت رقعته السلطة على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح إلى التخلي عن نبرتهم المشددة تجاه مطالب فئات شعبية واسعة، وذلك في الوقت الذي التزمت أحزاب الموالاة وشخصيات سياسية أخرى الصمت في عملية فرز سياسي واضح كشفت اصطفافاتهم ومقارباتهم للمشهد السياسي القادم".

وذكرت الصحيفة أن هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى ورقة ضاغطة على مجمل المشهد في البلاد بأبعاده السياسية والأمنية، دفعت لالسلطات العمومية للسماح لوسائل الإعلام الثقيلة (لاسيما القنوات الخاصة) بتغطية المسيرات في محاولة لخفض التوتر وتفادي تأليب الشارع ضدها عبر الابتعاد قليلا عن الموقف الرسمي للسلطة، والإيحاء بأنها ليست ضد المتظاهرين.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم