تونس: الرئيس يصدر أحكامًا انتقالية ترسّخ نظامًا سياسيًا جديدًا

روعة قاسم

 تتجه تونس نحو ترسيخ نظام سياسي جديد والدخول في مرحلة مغايرة لما مرّت به البلاد خلال المنظومة التي حكمت منذ سنة 2011 وحتى اليوم. إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن أحكام انتقالية، وما رافق ذلك من ردود فعل محلية، يؤكد هذا التوجه.

فقد أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بلاغًا مقتضبًا أعلنت فيه عن إصدار الرئيس لأمر رئاسي نُشِر في الرائد الرسمي ويتعلّق بمواصلة العمل بتعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية على جميع أعضائه وإلغاء كافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه. 

ولعلّ اللافت كان إصدار أحكام انتقالية خاصّة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية وتحديد أبواب الدستور التي تمّ تعليق العمل بها باستثناء المقدمة والبابين الأول والثاني.
 
وكان رئيس الجمهورية التونسية قد أكّد في خطابه الأخير في سيدي بو زيد أنّ الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء. 

ردود متباينة

وفور صدور هذا البلاغ توالت ردود الأفعال المحليّة فقد اعتبرها البعض "زلزالًا سياسيًا" ينبئ بدخول البلاد في مرحلة جديدة، وأولى ردود الفعل صدرت عن أحزاب مثل حزب "قلب تونس" الذي أصدر بيانًا أعلن خلاله رفض "تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه"، مستنكرًا "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوّض مكتسبات ثورة الحرية و الكرامة".

من جهته، طالب زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، رئيس الجمهورية بأن يقوم بحوار حول الإصلاحات التعديلية بصفة تشاركية والدخول في مرحلة جديدة قائمة على التشارك مع مختلف الأطراف من أجل الخروج من هذه المرحلة الاستثنائية في أسرع وقت ممكن.  كما دعا الى تنظيم انتخابات تخرج البلاد من "الديمقراطية الفاسدة" الى "الديمقراطية السليمة" على حد قوله.
 
على صعيد آخر، أعرب حزب العمال في بيان، عن "رفضه التام لهذا النهج، الذي يؤسس لحكم فردي مطلق استبدادي معادٍ لمطامح الشعب التونسي".

وأعلن الحزب انخراطه في "مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة، والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي شعبي بديل". ودعا كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى "العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد"، بحسب ما صدر في البيان.

مخاوف على الحريات

من جانبه، أكد رئس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم في تصريح لوسائل اعلام محلية بأن ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال خطاب سيدي بوزيد  حول ضمان الحقوق والحريات سبق أن أكده خلال لقائه مع عدة هيئات وطنية. وأعرب مسلم عن مخاوفه من المساس بالحريات والحقوق وضمان حرية التعبير التي يكفلها دستور 2014، وشدد على أن الرابطة ستواصل رصد أي انتهاك.

على صعيد متصل، دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تقريرها الأخير  الى احترام الضمانات الأساسية لذوي الشبهة. ولفتت الهيئة الى تعهد القضاء العسكري ببعض القضايا ذات الصبغة المدنية معربة عن خشيتها من عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة لبعض الحالات.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم