تونس: الاتجاه نحو تنظيم استفتاء شعبي وارساء نظام رئاسي  

تونس – روعة قاسم

صرّح مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدبلوماسية والسياسية وليد الحجام، في تصريحات إعلامية بأن هناك توجها لتعديل النظام القائم ليكون رئاسيًا نافيًا أن تكون هناك نية لدى الرئاسة للعودة الى النظام "الرئاسويّ". 

وأوضح أن النظام الرئاسي المراد تركيزه "يقوم على أن يكون هناك رئيس دولة يسير الدولة بالاستعانة برئيس حكومة وحكومة مقتدرة"، مضيفًا: "النظام الرئاسي سيكون متوازنًا فيه السلطة والسلطة المضادة وطبعًا برلمان ليس كالبرلمان السابق"، دون توضيح ماهيته. 

وأشار الى نية الرئيس نحو اجراء استفتاء شعبي بشأن شكل النظام المقترح، قائلًا إن "الأمور بدأت تتضح والفكرة بدأت تتشكل وستكون هناك كلمة للرئيس يتوجه بها للشعب التونسي يفسر من خلالها كل التوجهات المقبلة". 

ويثير النظام "الرئاسوي" المخاوف لدى التونسيين من تركيز السلط لدى الرئيس وعدم التفريق بينها وهو يختلف عن النظام "الرئاسي". 

يأتي ذلك فيما لا يزال التونسيون ينتظرون الإعلان عن رئيس حكومتهم القادم، خاصة بعد اعلان الرئيس قيس سعيد التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها يوم 25 تموز/يوليو الماضي، والتي تقضي بتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب.

تقليص تركيبة مكتب تنفيذي "حركة النهضة"  

على صعيد متصل، وفيما يتعلق بوضعية حركة النهضة التونسية - وهي احد أكبر الأحزاب في البرلمان المجمد -، أجرى رئيسها راشد الغنوشي تعديلًا على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب بتقليص عدد الأعضاء من 40 إلى 19 عضوا، مع إدخال تحويرات في بعض المهام.

ووفق بيان للنهضة، فإن الغنوشي سيعرض التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحركة. وأبرز ما جاء في التعديل الجديد أن الغنوشي سيكون له 5 نواب وهم: وسيلة الزغلامي، نائبة رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة، وعلي العريض، نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.

فتح المعابر بين ليبيا وتونس  

على صعيد آخر، تتواصل زيارات الوفود الدبلوماسية لقصر قرطاج الرئاسي وآخرها الزيارة التي أدّاها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الى تونس وتمحورت بالأساس حول التوتر الأخير الذي ساد العلاقات بين البلدين. 

في هذا السياق أجرى الدبيبة مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد تناقشا خلالها على "مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان للحكومة الليبية. 

وكانت المعابر البرية بين البلدين قد أغلقت منذ 8 تموز/يوليو الماضي، بسبب تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم