سوريا: خطة عمل للحد من استيراد السلع الأجنبية

كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجموعة عمل لإعداد ورقة عمل تحت اسم "العمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات".

وتسعى الحكومة السورية إلى تحديد مجموعة من السلع وتصنيعها، استنادًا إلى وزنها في الواردات، بهدف تخفيف العمل في القطع الأجنبي.

وتضمنت الدراسة قوائم بالسلع التي يمكن طرحها للإنتاج المحلي البديلة للمتسوردة والبيانات حول تلك السلع وقائمة بالواقع الفعلي لإنتاج تلك السلع في شركات القطاع العام والمنشآت المنتجة لها في القطاع الخاص والمنشآت المتوقفة عن إنتاج تلك السلع.

وكان اجتماع جمع بين رئيس الحكومة عماد خميس مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل في 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ركزا فيه على قضايا التصنيع المحلي بناءً على دراسة إحلال بدائل لـ 27 سلعة مستوردة من أصل 40.

وشهدت الليرة السورية انخفاضًا في قيمتها بعد أن استقرت لفترة زمنية على سعر صرف 490 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، لتنخفض بعدها لتصل إلى 533 ليرة مقابل الدولار.

وربط تقرير لمركز دمشق للأبحاث (مدد) ، في 29 من كانون الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بزيادة العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية على سوريا، معتبرًا أنه يؤثر بشكل سلبي على عملية إعادة الإعمار.

وشهدت السوق الصناعية ضررًا كبيرًا جراء الأزمة لا سيما منطقة عدرا الصناعية ومنطقة القابون الصناعية في دمشق ريفها، والمناطق الصناعية بالقرب من مدينة حلب.

وقال الخليل في وقت سابق إنه تمت دراسة واقع الاستيراد وتحديد السلع المستوردة يمكن تصنيع بدائل محلية لها والتسهيلات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتصنيع هذه المنتجات بما يراعي الجودة والقدرة على المنافسة مع تأمين الحماية اللازمة خلال الفترى الأولى لتقييم هذه الصناعات.

وكانت وزارة الاقتصاد طلبت من الجانب الروسي إعفاء السلع السورية المصدرة إلى روسيا من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد وفقًا لاحتياجات السوق الروسي وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم