تونس: الحكومة الجديدة تبصر النور قريبًا

تونس – روعة قاسم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن تركيبة الحكومة الجديدة، مشيرًا الى أن "الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة بجد داخل الدولة التونسية".

جاء ذلك خلال استقباله لوزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية.

يشار الى أن الفعاليات التونسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الهيئات الوطنية الكبرى طالبوا الرئيس سعيد بخارطة طريق واضحة المعالم وبالإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المنظمة العريقة في البلاد، قد أعلن أنه وضع "خارطة طريق" للخروج من الوضع الراهن في البلاد سيعرضها على أعضاء الهيئة الإدارية التابعة له دون المصادقة عليها إلى حين تشكيل حكومة.

وردا على هذه الدعوات، دعا الرئيس التونسي المطالبين بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة إلى الذهاب إلى كتب الجغرافيا، مشددا على أنه سيلتزم بالخارطة التي خطها الشعب.

وأضاف اليوم "يتحدثون عن خارطة طريق.. من يتحدث عن الخرائط ليذهب إلى كتب الجغرافيا"، مضيفا "خارطة الطريق الوحيدة التي سأسلكها هي التي خطها الشعب ليس هناك طريق آخر"، وقال "من يعتقد أنه سيغالطني أو سيؤثر بأي طريقة كانت سيصطدم بحائط سميك".

تعيينات جديدة  

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية إجراء 9 تعيينات جديدة فيها شملت مناصب عليا.

وعلى ما ورد في البيان، قرّر الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي تعيين العميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العام.

كما تمّ، وفق البيان، "تعيين كل من العميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة، والعميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية".

وشملت التعيينات أيضًا "محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، والعميد مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح".

تراجع احتياطي العملة الأجنبية  

وفيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد التونسية، أظهرت بيانات رسمية، تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي حتى 10 أغسطس/آب الجاري بمقدار 694.6 مليون دولار أو بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي.

وقال البنك المركزي التونسي إن احتياطي العملة الأجنبية بلغ 19. 7 مليارات دولار  حتى 10 آب/أغسطس، تغطي واردات البلاد لمدة 123 يوما، انخفاضا من   7.741 مليار دولار  قبل عام.

وبحسب بيان المركزي التونسي، فإن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي يعود سببه إلى تراجع عائدات السياحة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم