"العفو" الدولية: معتقلات سعوديات تعرّضن للتعذيب والاعتداء

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة تهاون المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في العالم العربي، خاصة في السعودية ومصر، وقالت إن "بلدانا في العالم العربي أطلقت العنان لزج منتقديها السلميين في السجون".

وخلال إطلاقها تقريرًا حقوقيًا جديدًا من العاصمة اللبنانية بيروت، قالت المنظمة إن "صمت المجتمع الدولي جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال العام الماضي، وذلك بمنحها شعورا بأنها لا تخشى مواجهة العدالة"، وشددت على أن "اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مثال ساطع على غياب المحاسبة في دول الشرق الأوسط".

وذكر التقرير -وعنوانه "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018"- أن بلدانا في المنطقة "استمرت بلا خجل في شن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".

وضربت العفو الدولية مثالا على ذلك حادثة اغتيال خاشقجي "المروِّعة" التي أطلقت وفق المنظمة شرارة غضب عالمي غير مسبوق، وسط مطالبات للسلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدانمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة".

وأشار التقرير الى دول رئيسية حليفة للسعودية، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تتخذ الإجراءات ذاتها.

المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف وقالت إن "عملية القتل الوحشي لجمال خاشقجي داخل القنصلية هي التي دفعت عددا قليلًا من الدول الأكثر شعورا بالمسؤولية إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى بلد يقود تحالفا مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب، وأسهم في التسبّب بوقوع كارثة إنسانية في اليمن".

كما ذكرت المنظمة أن الناشطات الحقوقيات في سجن "ذهبان" في السعودية تعرضن أثناء الاستجواب للتعذيب والاعتداء، وأن اغتيال خاشقجي شكلت عملية إعدام خارج نطاق القضاء.

وتابعت المنظمة إن "فرنسا والولايات المتحدة استمرتا في تزويد مصر بأسلحة استُخدمت في عمليات القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان على نطاق واسع، وأصبحت مصر اليوم مكانا أشد خطرا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث"، وفق المنظمة.

ووفق التقرير، فإن "مصر مارست عمليات قمع للمعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 113 شخصا لا لشيء سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم النقدية، كما سنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المستقلة".

وإلى جانب السعودية ومصر، ذكرت المنظمة أنه في كل من الإمارات والبحرين عوقب كل من أحمد منصور ونبيل رجب، وهما ناشطان بارزان، بالسجن لمدة طويلة بلغت عشر سنوات بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم