ماذا يعني تخفيض تصنيف تونس الائتماني؟

تونس – روعة قاسم

بات الوضع الاقتصادي التونسي ينذر بالخطر خاصة بعد إعلان وكالة "فيتش رايتينغ" مؤخرًا عن تخفيض التصنيف الائتماني التونسي مجدّدا من درجة " B" الى درجة "B-" مع توقعات سلبية. 

هذا التصنيف الجديد جاء ليضع تساؤلات حول مآل الوضع في هذا البلد الذي يعاني من صعوبات سياسية ومعيشية وأزمة وبائية مستفحلة مع ازدياد أعداد الوفيات لتتخطى الـ 16 الف وفاة بسبب جائحة كورونا. 

وقد توقّع العديد من الخبراء الاقتصاديين الوصول إلى هذا التصنيف بالنظر الى تراجع الأرقام الاقتصادية للخضراء.

وفي هذا السياق، أكد المعهد التونسي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري سجل 7.5 مليارات دينار أي حوالي 2.69 مليار دولار، صعودًا من 6.6 مليارات دينار أي 2.35 مليار دولار على أساس سنوي. 

في المقابل، بلغ العجز في قطاع الطاقة 2.27 مليار دينار  أي حوالي  813.1 مليون دولار  في الستة أشهر الأولى من عام 2021. 

مخاوف عديدة

ويزيد هذا التصنيف، وهو التاسع منذ عام 2011، المخاوف من إمكانية دعوة تونس الى ما يسمى بـ"نادي باريس"، خاصة أن هذا التصنيف هو تقييم لمدى قدرة البلاد على إعادة تسديد ديونها الخارجية. 

والمعلوم أن "نادي باريس" هو مجموعة غير رسمية مؤلّفة من مسؤولين ماليين مموّليين، وتقوم بإعادة جدولة الديون للدول بدلًا من إعلان إفلاسها أو تخفيف هذا العبء بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون. وغالبًا ما يتم التوجه لنادي باريس من خلال توصية من صندوق النقد الدولي لتسديد ديون تلك الدول المتعثرة. 

وعليه، تبدو تونس اليوم في أزمة كبيرة خاصة أنها مُطالبة بخلاص قرضيْن (500 مليون دولار قيمة كل قرض). 

ارتهان مالي وسياسي

ويخشى البعض من أن يكون "نادي باريس" أداة لابتزاز الدول من خلال توجيه دفة سياساتها مقابل الحصول على تسهيلات مالية لسداد ديونها.

واعتبر المحلّل السياسي هشام الحاجي لـ"العهد" أن "صندوق النقد الدولي ليس مجرد مؤسسة مانحة تهبّ لنجدة الدول بقدر ما هو مؤسسة تعمل مع أجندات استعمارية لأنه يحاول إعادة هيكلة اقتصاديات الدول التي يقرضها من أجل الدفع في اتجاه ما يسمى العولمة والتدخل بالشأن السياسي". 

وقال: "بالنسبة لتونس الكثير من القرارات المسقطة ألحقت الضرر بالاقتصاد، كذلك صندوق النقد يتدخل في الاجندة السياسية ويفرض ما يسميه توافقًا من أجل أن يفتح الباب ويورّط أي دولة تدريجيًا في قروضه ويتحول الى متدخل في قرارها حتى لا نقول إنه الفاعل الرئيسي في هذا القرار" .

حلولٌ مؤجلة 

من جانبه، شدّد الخبير الاقتصادي معز الجودي لـ" العهد" على أن هذا التصنيف الجديد  لتونس كان متوقعًا، مشيرًا الى أن البلاد وصلت الى مرحلة ما قبل الأخيرة والتي يتم خلالها الإعلان عن إفلاس الدول، مؤكدًا أن التخفيض القادم – لو استمر تدهور الوضع الاقتصادي على حاله – فإنه يمكن أن يوصل تونس الى مرحلة الإفلاس.

وأوضح أن التخفيض الجديد الذي سيتم في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر القادم  يعني أن البلاد غير قابلة لتلقي تمويلات واستثمارات مع وضعية ذات مخاطر عالية وإعلان رسمي للإفلاس، كما هو الحال بالنسبة لليونان عندما وقع تخفيض الترقيم السيادي لها.

وأضاف: "كل ذلك يحصل اليوم بسبب بطء الاصلاحات وسوء الحوكمة وغياب السياسات الواضحة وعدم الاستقرار السياسي، لأن هناك جو عام مضطرب وحكومات غير مستقرة وآفاق سياسية وعدم وضوح في الرؤية السياسية، الأمر الذي يجعل الوضع الاقتصادي يتدهور، مع كل ما يحمله ذلك من مصاعب وتحديات على تونس". 

وتابع الجودي: "فارتفاع نسبة التضخم المالي مع ارتفاع المديونية الخارجية ونسبة النمو السلبية والتي لا تسمح لتونس بتوفير موارد لسداد ديونها الخارجية سواء لصندوق النقد الدولي أو غيره". 

التخفيض الجديد -بحسب الجودي- هو صفارة إنذار جديدة ويمكن أن يفتح الباب على كل السيناريوهات.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم