الكونغرس الأميركي يصوّت على إبطال تفويض استخدام القوة العسكرية للرئيس

النواب الأميركيون يصوّتون بالأغلبية على إبطال تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن لغزو العراق عام 2002، وإعادة هذه الصلاحية للكونغرس.

صوّت مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) على إبطال تفويض استخدام القوة العسكرية الذي مُنح للرئيس جورج بوش الإبن لغزو العراق عام 2002. وسيبحث مجلس الشيوخ لاحقاً القرار، للتصويت عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليكون نافذاً.

وكانت نتيجة التصويت 268 مقابل 161، حيث انضم 49 نائباً جمهورياً إلى 219 ديمقراطياً صوتوا لصالح إبطال تفويض استخدام القوة العسكرية.

واستخدم رؤساء من جمهوريين وديمقراطيين هذا التفويض لتبرير هجمات واعتداءات على أهداف خارج البلاد.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية، لكن الإجراء لم يحظَ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور الأميركي سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس، وتغيّرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلّقة بالعراق وفي "تفويض إجازة الحرب" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين الماضي، إنها "تدعم جهوداً في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب في العراق، مما "يعزز مساعي المشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض".

وكشف مشرّعون أميركيون من الحزب الديمقراطي في آذار/مارس الماضي عن بدء العمل على تشريع لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس وإعادته إلى الكونغرس. ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً، إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.

وكانت النائب باربرا لي قالت سابقاً إن "تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً"، مضيفةً "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".

كما قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف إنه "ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم