كيف ستُحارب إدارة بايدن الإرهاب المحلي؟

سلطت مجموعة صوفان الضوء على الوثيقة التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتاريخ الرابع عشر من حزيران/يونيو الجاري حول "إستراتيجية محاربة الإرهاب المحلي" والتي تشرح خطط الحكومة الأميركية في التعامل مع الإرهابيين والمتطرفين المحليين. 

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها وإلى أنها تشمل موضوع كيفية استئصال التطرف من صفوف الجيش وأجهزة انفاذ القانون والحكومة الأميركية عموماً. 

ولفتت المجموعة إلى أن الإستراتيجية تتضمّن كيفية معالجة العوامل التي تساهم في نشوء الإرهاب المحلي، مثل الاستقطاب الناتج عن المعلومات المضللة ونشر نظريات المؤامرة، مشيرة في هذا السياق إلى جماعة "كانون" وغيرها من الجماعات المتطرفة. 

وأضافت المجموعة أن التهديد الإرهابي المحلي الذي يشكله اتباع "كانون" سيستمر في المستقبل المنظور. 

واعتبرت المجموعة أن إدارة بايدن تسعى إلى إصلاح الضرر الناتج عن إخفاقات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على صعيد التعامل مع الإرهاب المحلي، مضيفة أن تعاطي الأخيرة مع هذا الموضوع أدى في الغالب إلى تأجيج وتشجيع المتطرفين. 

وشددت المجموعة على أن هناك تحديات صعبة أمام إدارة بايدن في هذه القضية، مشيرة إلى أنه من أبرز هذه التحديات كيفية التعاطي مع ميليشيات مثل "Oath Keepers" و"Three Percenters"، محذرة من رد فعل الميليشيات على أي إجراءات تتعلق بضبط حيازة السلاح. 

كما لفتت المجموعة الى أن تحقيق النتائج المرجوة في هذه القضية ليس بالأمر المضمون على الاطلاق على الرغم من أن الإستراتيجية تشكل خطوة بالاتجاه الصحيح.  

الإرهابيون المحليون قد يحاولون استهداف قادة منتخبين أو قضاة في المحكمة العليا

وفي السياق عينه، كتب كل من توماس ويريك وهو مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي الأميركي، وجيفد علي وهو مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI"، مقالة نشرت على موقع "ديفونس وان" حذرا فيها من تقصير إستراتيجية محاربة الإرهاب المحلي في مواجهة التحدي. 

وقال الكاتبان إن أعمدة الإستراتيجية تعكس مساعي الإدارات الأميركية السابقة والتي كانت تركز بشكل أكبر على التهديدات من الخارج. 

كما أضافا أن فهم طبيعة التهديد ومنع المتطرفين من اللجوء إلى العنف وردع وتعطيل الخطط الإرهابية شكلت عناصر أساسية في الإستراتيجيات التي أدت إلى اضعاف تنظيمات مثل القاعدة وداعش، بحيث لم يعد هناك حاجة للعمليات العسكرية الأميركية في الخارج. 

أما التهديد المتمثل بالإرهاب المحلي وفق الكاتبين فيشكل معضلة أصعب لثلاثة أسباب، أولها أن خطر الإرهاب المحلي نابع من إيديولوجيات متجذرة في تاريخ الولايات المتحدة. 

واعتبرت المقالة أن إستراتيجية القاعدة وداعش ارتكزت بشكل أساس على السيطرة على الشعوب والأراضي في الشرق الأوسط، وبالتالي رأت في الدعم الأميركي والغربي لحكومات المنطقة عقبة رئيسية، لافتة الى أن توحيد صفوف الولايات المتحدة بوجه القاعدة وداعش كانت مهمة سهلة نسبياً كون الهجمات والمخططات جاءت من الخارج وكون غالبيتها كانت بقيادة أشخاص أجانب وليس أميركيين. 

وفي المقابل، شدد الكاتبان على أن توحيد الصفوف ضد العنصريين البيض والمعادين للحكومة مثل الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس يشكل مهمة أصعب كون المتطرفين هؤلاء هم مواطنون أميركيون. 

أما السبب الثاني، بحسب الكاتبيْن، فيتمثل بضرورة التنسيق بين أجهزة انفاذ القانون والأقسام التابعة للأمن الداخلي، وفي نفس الوقت احترام الحقوق الدستورية، مشددَين ايضاً على أن المسألة ستعتمد بشكل كبير على حكومات الولايات والحكومات المحلية، بينما الهيئات التشريعية في هذه الحكومات قد لا تكون ملتزمة التزاماً كاملاً في هذه القضية. 

وثالثًا، اعتبر الكاتبان أن الإستراتيجية لا تقدم رؤية حول متطلبات النجاح وتحقيق النصر ضد الإرهاب المحلي. 

عقب ذلك، شدد الكاتبان على ضرورة التفكير النقدي من أجل تحديد نقاط الضعف في هذه الإستراتيجية، وعلى أن الخطوة الأهم هي تخصيص المزيد من المال والكوادر البشرية. 

كذلك حذر الكاتبان من أن الخطر الأكبر يتثمل باستبعاد حدوث السيناريوهات، وأوضحا أن أي إستراتيجية لمحاربة الإرهاب أعدت في عام ٢٠٠٠ لم تتحدّث عن خلل في أمن الطيران أو سياسة منح تأشيرات الدخول على الرغم من أن هذه العوامل أدت إلى وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. 

وتابعا أن إستراتيجية محاربة الإرهاب المحلي تشكل مسعى حقيقيا لمواجهة هذا التهديد بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، إلا أن طبيعة التهديد تغيرت منذ تلك الأحداث، وشددا على ضرورة تعزيز إجراءات الحماية للمسؤولين، إذ حذرا من أن مخطط اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمير  بين أن التهديد حقيقي. 

كما نبه الكاتبان من أن الإرهابيين المحليين قد يحاولون استهداف قادة منتخبين أو قضاة في المحكمة العليا، وفي الوقت نفسه أشارا إلى أن الإستراتيجية لا تتحدث عن تعزيز الحماية لأعضاء الكونغرس البارزين أو القضاة ومسؤولي الولايات المصنفين بالأعداء من قبل الإرهابيين، وشددا على أن استهداف هذه الشخصيات هو "سيناريو الكابوس للديمقراطية الأميركية". 

وخلص الكاتبان الى ان إصدار الوثيقة حول إستراتيجية محاربة الإرهاب المحلي يشكل خطوة مهمة، مؤكديْن أن العمل الشاق يبدأ الآن.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم