صحف مصر والمغرب العربي: السيسي يحذر من "المقاتلين الأجانب".. وتونس تحارب الفساد

صحيفة "الأهرام الرسمية المصرية"

صحيفة "الأهرام" تناولت تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من عودة "المقاتلين الأجانب" إلى بلادهم واستغلالهم في العنف والتدمير، اذ أكد السيسي أنه لا أحد يستطيع أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.

وخلال استقباله النواب المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، أشار الرئيس المصري إلى دعم الدولة النيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، مؤكدًا أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.

وشدد السيسي على خطورة قضية الإرهابيين العائدين من المناطق التي تعاني من الإرهاب إلى دولهم الأم ممن يطلق عليهم المقاتلون الأجانب، وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات، اذ يتم استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن إلا بالقتل والعنف والتدمير.

صحيفة "الأخبار الرسمية المصرية"

في سياق متصل، نقلت صحيفة " الأخبار" عن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قوله إن النيابة العامة أصبح لديها فرق من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته.

وفي المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعا صادق المجتمع الدولي والإقليمي إلى الاعتماد على تلك الفرق في سياق التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب.

وأضاف النائب العام أن مصر منذ بداية القرن أولت أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته على المستويين الدولي والوطني، فباشرت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، التي تعتمد أموال الجريمة المنظمة مثل الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والأسلحة.

وقال: "أصبح استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافي عبر شبكات الإنترنت أكثر فعالية وسهولة، وبات انتقال الأموال بالعملات المشفرة أكثر يسرًا لتمويل هؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم"، وأشار إلى "حوادث الدهس التي شهدتها الدول الأوروبية مؤخرًا، وجاءت بتبني بعض المواطنين المحليين للأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، واستخدام مواقع الإنترنت بديلًا عن معسكرات التدريب، وكذلك بث الشائعات لتفكيك المجتمعات".

صحيفة "المصري اليوم"

من جهتها، صحيفة " المصري اليوم نقلت عن وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب محمد أبو حامد قوله إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بالمجلس خلال الفترة الماضية لمناقشة اقتراحات تقدم بها بعض الأعضاء لتنظيم النسل ووضع قواعد جديدة له.

وأكد أبو حامد أن المناقشات دارت حول تقديم الدولة الدعم للطفل الأول والثاني فقط في الغذاء والصحة والتعليم وغيرها من الوسائل التي تدعم بها الدولة المواطنين.

وأضاف أبوحامد لـ "المصري اليوم" أن اللجنة أرسلت تلك المناقشات للجنة وزارة العدل للتعرف على دستورية إصدار تشريع يحدد عدد أبناء الأسرة التي سيقتصر عليها الدعم المقدم من الدولة، وكان رد الوزارة بعدم جواز ذلك لمخالفته الدستور، اذ فرّقت الوزارة بين نوعين من برامج الدعم في ردها على تساؤل لجنة التضامن في تلك القضية.

وتابع أن برامج الدعم العامة التي يستفيد منها كافة الأفراد من تعليم وصحة وغيرها لا يجوز الاقتراب منها وربطها بتنظيم النسل لمخالفته الدستور، أما البرامج الخاصة بشريحة معينة فينطبق عليها مقترحات اللجنة بعدم تقديم الدعم للابن الثالث للأسرة وفي هذه الحالة لا حاجة لتشريع.

صحيفة "التحرير المصرية"

في سياق آخر، صحيفة التحرير تطرقت الى موضوع "تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين باغتيال النائب العام"، حيث نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقًا بحق 9 مدانين في واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، عام 2015 أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

وقد نُفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد.

وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي بزينهم، بعدما تسلمت جثث المحكوم عليهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.

صحيفة "الشروق التونسية"

أما صحيفة "الشروق" أشارت الى نفي الناطق الرسمي بإسم الديوانة التونسية العميد هيثم زنّاد حصول "ردّة" في الحرب على الفساد.

وفي حديث لصحيفة "الشروق" لفت زناد إلى أن جهاز الأبحاث الديوانية بصدد إجراء مراجعة جبائية معمّقة للمئات من المهربين والمتعاملين الاقتصاديين بهدف استرجاع كل أموال الدولة.

كما لاحظ أن الأبحاث في ملف تهريب الأموال إلى سويسرا تتجه نحو الحسم في احدى فرضيتين هما إما تهريب مباشر للأموال من تونس أو وجود أنشطة اقتصادية بالخارج لا تدخل عائداتها بالعملة الصعبة إلى تونس.

وشدد من جهة أخرى على أن الديوانة بالمرصاد لتصاريح التوريد الكاذبة في الموانئ البحرية، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية لاستهداف الحاويات المشبوهة أحبطت العام الماضي محاولة التنصل من دفع أداءات تتجاوز 10 ملايين دينار.

صحيفة "الشروق الجزائرية "

بدورها، تناولت صحيفة "الشروق" دعوة الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأردني" أحمد أويحيى إلى تجنيد كل قدرات وطاقات الحزب لدعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لـ18 نيسان/ابريل المقبل لتحقيق الفوز وضمان الاستمرارية في بناء الجزائر، مشددًا على تكثيف وجود المناضلين على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة وجهها إلى حزبه ومناضليه بالتزامن مع الذكرى 22 لتأسيس الحزب،  قال أويحيى "علينا جميعًا تجنيد كل قدرات وطاقات التجمع الوطني الديمقراطي، لدعم عبد العزيز بوتفليقة والمساهمة في تحقيقه الفوز بعهدة رئاسية جديدة لضمان الاستمرارية في بناء الجزائر وتقدمها".

وشدّد أمين عام الأرندي على ضرورة تعزيز وجود مناضلي حزبه عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاهتمام بـ"تعزيز التبليغ الذي يعتبر سلاح العصر"، مضيفًا أن "التكنولوجيا الحديثة على غرار مواقع التواصل الاجتماعي باتت تتيح الفرصة للاتصال على أوسع نطاق وقد أصبحنا نتحكم في هذه الوسيلة على مستوى حزبنا ولا بد علينا أن نستمر في ذلك".

صحيفة "الخبر الجزائرية"

صحيفة "الخبر" لفتت الى اعلان أحزاب سياسية وشخصيات تنتمي إلى المعارضة عن دعمها لما وصفته بـ"الحراك الشعبي" المناهض للعهدة الخامسة.  

وجاء في بيان "اجتمعت مجموعة من أحزاب المعارضة وشخصيات وطنية بدعوة من جبهة العدالة والتنمية بمقرها في بابا حسن بالعاصمة برئاسة رئيسها عبد الله جاب الله، وبعد نقاش تشاوري مفتوح ومسؤول تناول الوضع الراهن في البلاد والظروف الخطيرة التي تمر بها وأمام الهبّة الشعبية الواسعة والمعممة في أرجاء الوطن والمعبرة عن وعي شعبي كبير والتي فرضت نفسها كأولوية في النقاش وأمام تنامي التعبئة الشعبية التلقائية، سيواصل المجتمعون متابعة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة في حينها".

وأضاف البيان "يثمن الحضور الاحتجاجات السلمية الشعبية ويؤيدونها ويحذرون السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم