النرويج تُعاقب شركات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية

كشف موقع "بلومبيرغ" عن إيقاف الصندوق السيادي النرويجي أي تعامل مع الشركات المرتبطة باستيطان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأوضح الموقع أن "الصندوق السيادي النرويجي الذي يمتلك ثروة تقدر بـ 1.3 تريليون دولار، قرر استبعاد شركتي "شابير إنجيرنغ أند إندستري ليمتد" و"ماين ريل إيستيت كي دي ليمتد" من نشاطاته بسبب علاقات مع المستوطنات في الضفة الغربية".

وبحسب الموقع، جرى استبعاد الشركات بناء على نصيحة من المجلس الأخلاقي ونظرا للمخاطر غير المقبولة التي تسهم الشركات فيها بخرق حقوق الإنسان للأفراد في وضع الحرب والنزاع.

ويعتبر الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق في العالم ويملك نسبة 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في الأسواق المالية العالمية وتجري إدارته بناء على معايير وإرشادات أخلاقية، إذ يقوم باستبعاد شركات من عالم استثماراته بناء على نصيحة المجلس الأخلاقي.

وجاء في بيان منفصل للمجلس، أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية جاء خرقا للقانون الدولي وأن توسعها المستمر يتسبب بالضرر وحرمان السكان الفلسطينيين بالمنطقة.

وسبق أن قررت إدارة بنك "نورجيز" للاستثمار استبعاد شركة "هانيز" القابضة بناء على توصيات من مجلس الأخلاق وبعد مراجعة حقوق العمال في مصنعين تملكهما الشركة اليابانية في ميانمار.

وفي نهاية العام 2020 امتلك الصندوق حوالي مليون دولار من الأسهم في شركة "شابير إنجيرنغ أند إندستري ليمتد" و12 مليون دولار في شركة "ماين ريل إيستيت كي دي ليمتد" ومليوني دولار في شركة صناعة الملابس "هانيز" القابضة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم