تونس: مخاوف من انهيار المنظومة الصحية مع تزايد الإصابات بكورونا

تونس – روعة قاسم

تصاعدت وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل هائل في تونس وسط تحذيرات من تزايد الضغط على المستشفيات، إذ بلغت نسبة الامتلاء 92% في أسرة الإنعاش و85% لأسرة الأوكسجين، حسبما كشف وزير الصحة التونسي فوزي المهدي.

وقد ساهم ما كشف عنه المهدي حول رصد سلالة جديدة من الفيروس تجري دراستها دون أن يتم تحديد مصدرها بعد، بتعميق المخاوف لدى التونسيين الذي يعانون الأمرّين نتيجة استفحال الوباء وزيادة أعداد الوفيات. ورغم ذلك تتواصل  عملية التلقيح بشكل بطيء نسبة إلى الوضع الصحي الخطير في بلد يقدر عدد سكانه بـ 11 مليون نسمة.

ووفقا لآخر البيانات والإحصاءات، فإن إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في تونس وصل إلى 294 ألفا و138، منها 10 آلاف و63 وفاة، و244 ألفا و517 حالة تعاف، في حين تلقى 279 ألفا و890 شخصا التلقيح المضاد للفيروس.

وما زاد الوضع سوءا هو الصراع بين الرئاسات الثلاث في تونس والذي يحمّله البعض مسؤولية فشل السياسات الحكومية في احتواء تفشي الجائحة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة المطلوبة، فالنقص في تزويد البلاد باللقاح كان من أحد أسباب تسارع وتيرة الموجة الثالثة من "كورونا" التي تضرب البلاد حاليا.

أزمة حادة

وحتى الآن لم يتم قبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بعد ان أقرّ رئيس الحكومة هشام المشيشي تعديلا وزاريا.

وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي هشام الحاجي في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن البلاد معطلة والحكومة مشلولة، ويوضح أن "الحوار الوطني لا يزال حتى الآن في طريق مسدود بسبب تعنت أطراف الصراع".

ويقول الحاجي إن "الأزمة الصحية الحالية التي تمّر بها البلاد تتطلب إجراءات استثنائية ووضع كل الفرقاء السياسيين خلافاتهم وصراعاتهم جانبا من أجل مصلحة تونس وشعبها".

ويأسف بأن المنظومة الصحية برمتها باتت مهددة في تونس بعد أن شهدنا ارتفاعا في نسب الإصابة بالوباء، في المقابل نجد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة غير كافية لأن المطلوب هو الاسراع في عملية التلقيح من أجل الوصول بأسرع وقت ممكن الى تلقيح نصف الشعب التونسي"، ويشير إلى أن ذلك بالوتيرة الحالية أمر مستبعد، خصوصا أن النسق بطيء للغاية وهذا ينعكس سلبا على الوضع الصحي".

 ويتابع الحاجي أن "هناك استهتارا من قبل المواطنين لجهة عدم احترام إجراءات التباعد وعدم الالتزام بشروط الوقاية الذاتية من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تسمح ظروف النقل العمومي بتفعيل الكثير من الإجراءات"، ويعتبر أننا "حاليا في ما يشبه الحلقة المفرغة".

اما عن تداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمعيشي، فيوضح أن "هناك قطاعات برمتها على وشك الانهيار والافلاس كالسياحة وقطاع الخدمات، كذلك تأثر قطاع النقل والتعليم"، ويضيف أن "هذه كلها تنعكس أولا اقتصاديا، ما يؤدي إلى تدهور مستوى معيشي وبطالة مستجدة وغير ذلك".

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم