تونس والقوائم الأوروبية السوداء

تونس ـ روعة قاسم

انزعج التونسيون كثيراً من تصنيف بلدهم مؤخراً من قبل الاتحاد الأوروبي في عداد "الجنان الضريبية..(التهرب من الضرائب) والدول الراعية للإرهاب" رغم طمأنة الأوروبيين لهم بأنه سيتم التراجع عن هذا التصنيف. فقد سبق وأن تم إدراجهم في هذه القوائم السوداء، ثم الرمادية بعد عمل دؤوب من قبل الحكومة. القوائم السوداء مجدداً تشكل صفعة لمن راهنوا دائماً على "حلفائهم" الأوروبيين الذين فكروا في مصالحهم وضربوا بالمصالح التونسية عرض الحائط.

الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس باعتبار أن أغلب المعاملات الاقتصادية استيراداً وتصديراً واستثماراً، تتم مع فرنسا بالأساس ثم إيطاليا وبدرجة أقل ألمانيا وإسبانيا. وبالتالي، فإن هذا التصنيف ستكون له نتائج سيئة على الاقتصاد التونسي المتهالك بطبعه، الذي لم يكن ينقصه مثل هكذا إجراء، ومن شريك تجاري كان البسطاء يتوسمون فيه الكثير من "الخير".

شعور بالظلم

لعل ما يحز في نفوس الكثير من التونسيين أن أوروبا تضم جنانا ضريبية بالجملة لم تتخذ ضدها أية إجراءات عقابية على غرار سويسرا وبلدان أوروبا الشرقية المنضمة حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ملاجئ اللصوص والسياسيين الفاسدين الذين يودعون فيها أموالهم المنهوبة من أوطانهم دون رقيب أو حسيب. كما أن هناك بلدانا عربية ومغاربية تبيض فيها الأموال وتعتبر القوانين التونسية صارمة جداً في الرقابة مقارنة بقوانينها، ورغم ذلك لم تصنف كجنة ضريبية رغم أنها شريكة بدورها للأوروبيين اقتصاديا.

ولا يستغرب كثير من التونسيين أن تتورط لوبيات خادمة لمصالح هذه البلدان الأوروبية والمغاربية في التحريض على تونس والدفع نحو تصنيفها السيئ هذا، ووضعها في القائمة السوداء للجنان الضريبية للحد من قدرتها التنافسية مع هذه البلدان. لأن هذا التصنيف وبرأي السواد الأعظم من التونسيين فيه الكثير من الظلم للخضراء التي عرفت على الدوام بقوانينها الحمائية الصارمة حتى أن المستثمرين يفرون منها بسبب هذه القوانين إلى البلدان المغاربية والأوروبية التي لم تصنف.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم