سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الصهيونية على أراضيها

جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، مؤكدة ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعبين السوري والفلسطيني ودعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية لأنّ ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أقدمت بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء على الاعتداء مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي أكدت جميعها على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية والتي استهدفت محيط العاصمة دمشق.

وأوضحت الخارجية السورية أن هذا العدوان "الإسرائيلي" الغادر يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد الفصح المجيد الذي نعتبره رسالة محبة وسلام للعالم كله إلاّ أن "إسرائيل" بعدوانها على سورية تثبت في كلّ مرّة بأنها لا تؤمن بالسلام، وإنما بشريعة الغاب وأصبح المسؤولون الصهاينة يتبجحون بعدوانيتهم المعهودة عن استعدادهم لمواصلتها بهدف التعمية على مأزقهم الانتخابي والأخلاقي والسياسي مستندين في ذلك إلى تبني الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل أو بآخر للسياسات الرعناء للإدارة السابقة وإلى تغطية غير مباشرة من الاتحاد الأوروبي عبر ما تمخض عنه ما يسمى "مؤتمر بروكسل 5" من نتائج تعكس تلك العقلية الاستعمارية البائدة.

ولفتت إلى أنّ إمعان سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ممارسة جرائمها الإرهابية التي تهدف بشكل أساس لدعم التنظيمات الإرهابية ومنع الجيش العربي السوري وحلفائه من هزيمة تنظيمي "داعش" و"النصرة" وباقي المجموعات الإرهابية شريكة "إسرائيل" في الإرهاب والتي تقوم الإدارة الأمريكية بأنسنة بعضها عبر إعادة تأهيل الإرهابي "أبو محمد الجولاني" مؤخراً من خلال ظهوره المتكرر المشبوه في وسائل إعلامها، موضحة أن هذه الجرائم باتت تشكل جزءاً أساسياً من الحملة الغربية المحمومة لمحاولة خنق سورية اقتصادياً عبر زيادة الحصار والتضييق على شعبها في لقمة عيشه من غذاء ودواء ووقود ولثنيها عن تنفيذ استحقاقاتها الدستورية المرتقبة.

وأكدت أن استمرار "إسرائيل" في نهجها العدواني الخطير والمستهتر بالشرعية الدولية والقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها وميثاقها وذلك بعد أن كانت السلطات "الإسرائيلية" تخفي طيلة السنوات السابقة قيامها بهذه الاعتداءات ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها بشكل خاص الإدارة الأمريكية والحصانة من المساءلة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن، ويؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تملك لا المبرر القانوني ولا المبرر الأخلاقي لتكون إحدى الدول المنوط بها السهر على حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك نتيجة لسياساتها العدوانية في سورية والمنطقة والعالم والتي تؤكد بشكل واضح بأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من صناع وتجار المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

واختتمت الوزارة بالقول إن "الجمهورية العربية السورية ما زالت تعول على الشرعية الدولية وعلى مجلس الأمن وتطالبه مجدداً بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات "الإسرائيلية" وأن يفرض على "إسرائيل" احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعبين السوري والفلسطيني وعن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242و338و350و497 وكافة القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم