إتفاقية تعاون إستراتيجي شامل بين إيران والصين: مشاركة للقوّة والطاقات

وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين اليوم اتفاقية تعاون إستراتيجي شامل في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والأمنية والعسكرية والائتمانية والكتكنولوجية وصولًا الى التشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي وقّعا الوثيقة اليوم السبت في مقر الخارجية في طهران.

روحاني: علاقتنا مع الصين ممتازة

الرئيس الإيراني استقبل الوزير الصيني وأمامه أكد أن العلاقات مع بكين بأنها استراتيجية ومهمة بالنسبة لايران، معتبرا أن المواقف المشتركة للبلدين فيما يخص الموضوعات الدولية هي خير دليل على العلاقات الممتازة.

روحاني أشاد بمواقف الصين الداعمة لإيران في الأوساط الدولية ومنها الاتفاق النووي والتصدي للنهج الاستفرادي والاطماع الامريكية وإدانة الحظر، قائلاً "التعاون الثنائي بين البلدين لتطبيق الاتفاق النووي وإلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها خطوة مهمة من شأنها تغيير الظروف الراهنة". 

كذلك شدد روحاني على ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف في المنطقة، مشيرا إلى المبادرة التي قدمتها ايران تحت عنوان "خطة هرمز للسلام" لتحقيق هذا التطلع. 

وأضاف "العنصر الرئيسي لزعزعة الإستقرار هو الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط والإجراءات التدخلية الامريكية في المنطقة".

ولفت روحاني إلى التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والصين رغم الحظر الامريكي والحرب الاقتصادية، واعتبر أن توثيق التعاون بين القطاعات الاهلية للبلدين من شانه تعزيز العالاقات الاقتصادية .

على ما تنصّ الاتفاقية ال موقّعة؟

وللاتفاقية الاستراتيجية الشاملة نقاط تنصّ على أن تكون الصين "مستوردا مستمرا للنفط الخام الإيراني"، و"الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية".

كذلك تنص أهداف الاتفاقية على "تطوير التعاون في مجال الانتاج الزراعي والطب والصحة والصناعات المبتكرة"، بالإضافة إلى "تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي"، وتشغيل قدرات البلدين "لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة". 

وتحتوي الوثيقة في مجال الأهداف: "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا الاستراتيجية". 

وفي القسم المتعلق بشؤون الطاقة، تطرح الوثيقة مشروعات مختصة بضمان أمن الطاقة على المدى البعيد، وذلك من خلال "تشجيع الشركات من كلا الجانبين على تطوير حقول النفط الإيرانية"، والبحث حول "المشاركة في إنشاء وتجهيز خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلدين"، وتشجيع المشاركة في الشركات الصينية في "الاستثمار وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي".

وبخصوص التعاون الإقليمي، تورد الوثيقة نقاطا تشير إلى توريد الغاز الإيراني إلى الصين وباكستان، وتصميم وتنفيذ "برنامج مشترك لتطوير ونقل موارد الطاقة في العراق"، ومشاركة الصين في "إنتاج ونقل الكهرباء بين إيران والدول المجاورة".

الصين الخبيرة في مجال النقل والمهتمة في بناء خطوط تجارية واسعة في العالم ستكون أيضا معنية - حسب الوثيقة - بجذب رأس المال لتجديد كهرباء خطوط سكك الحديد الرئيسية في إيران، وتطوير المطارات، ونقل تكنولوجيا صناعة الطائرات، وإطلاق مشاريع الإسكان على شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير شبكة الموانئ، والتعاون في بناء المدن الذكية. 

ويمتدّ التعاون إلى الجانب المالي والمصرفي، إذ تقترح الوثيقة إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية، وإنشاء بنك صيني - إيراني مشتر ك.

افتتاح  معرض الوثائق المتعلقة

هذا وافتتح ظريف ووانغ يي معرض الوثائق المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الصينية بمركز الدراسات السياسية والدولية لوزارة الخارجية الإيرانية، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كذلك التقى وزير الخارجية الصيني عددًا من المسؤولين الإيرانيين، بدايةً مع علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق والمسؤول عن متابعة الاتفاقية، وتباحثا بشأن سبل تنمية العلاقات.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم