تحرك اوروبي تجاه العنصرية السعودية

أشار المستشار في البرلمان الاوروبي إلدار ماميدوف في مقالة نشرها موقع "لوبيلوغ" إلى ان إدانة البرلمان للسعودية بسبب احتجازها وتعذيبها للنساء الناشطات اصابت نقاط "الخلل" بالنظام السياسي السعودي، لافتا إلى انه تم تبني القرار بارقام قياسية بعد ان صوت غالبية 517 عضوا لصالح القرار، بينما صوت ضده 10 وامتنع 70 آخرون عن التصويت.

وأضاف ماميدوف ان اعضاء البرلمان الاوروبي يرون ان النظام السياسي بالسعودية "يمارس التمييز ويجعل النساء مواطنين من الدرجة الثانية"، وتابع ان "نواب البرلمان الاوروبي رأوا ان النظام السياسي بالسعودية لا يسمح بحرية الدين والمعتقد ويمارس التمييز ضد العمال الاجانب، فضلاً عن قمع كل اصوات المعارضة".

الكاتب ذكر ان القرار الذي تبناه البرلمان الاوروبي يوجه صفعة للمساعي السعودية الهادفة إلى تلميع صورة السعودية كـ"دولة حداثة"، مشيرا إلى ان السعودية تمارس نشاطا يهدف الى التأثير على مواقف قوى الضغط ما سيشمل البرلمان الاوروبي. 

كما أضاف ان هذه الانشطة تهدف الى تلميع صورة السعودية في تعاطيها مع حقوق المرأة وتلميع دور محمد بن سلمان في هذا الإطار، وتابع ان البرلمانيين الاوروبيين سيبقون غير مقتنعين رغم ذلك.

ولفت إلى ان القرار الاخير الذي تم تبنيه هو رابع قرار خلال العام المنصرم الذي ينتقد السياسات السعودية، وذكر ان البرمان الاوروبي حمّل ابن سلمان مسؤولية قمع النساء،و قال : "منذ تولي ابن سلمان الساطة تم اعتقال الناشطين بشكل تعسفي، واصدرت احكاما "غير عادلة" بالسجن فقط لانهم مارسوا حقهم بحرية التعبير".

الكاتب أضاف ان البرلمان الاوروبي وجه عدة دعوات لجهاز العمل الخارجي الأوروبي ودول الاتحاد للتحرك، موضحاً ان البرلمان الاوروبي طلب إنشاء موقف موحد من اجل ضمان استخدام البعثات الاوروبية بالسعودية الآليات الموجودة في موضوع المدافعين عن حقوق الانسان، مثل اصدار بيانات علنية ومراقبة المحاكمات والقيام بزيارات الى السجون.

وأردف ان البرلمان الاوروبي حث الحكومات الاوروبية على العمل على مستوى الامم المتحدة، من اجل طرح موضوع عضوية السعودية بمجلس حقوق الانسان و"لجنة وضع المرأة"، لافتا إلى ان نواب البرلمان الاوروبي جددوا دعواتهم لتعيين مقرر خاص لحقوق الانسان بالسعودية،  وأشار إلى ان هذا الاجراء يمارس مع الدول التي لديها سجل سيئ بمجال حقوق الانسان.

وتابع ان البرلمان الاوروبي تبنى دعوات لفرض حظر من قبل الاتحاد الاوروبي على تصدير السلاح و اجهزة المراقبة و تجهيزات اخرى قد تستخدمها السعودية من اجل القمع ضد مواطنيها.و لفت ايضاً الى ان نواب البرلمان الاوروبي حثوا على طرح عقوبات "رداً على انتهاكات حقوق الانسان،مثل تجميد الارصدة و فرض حظر على تأشيرات الدخول".

الكاتب قال إن القرار الاخير الصادر عن البرلمان الاوروبي توج اسبوعا سيئا للسعودية ببروكسل، مضيفا ان المفوضية الاوروبية كشفت يوم الثلاثاء الماضي عن اقتراح لوضع السعودية على اللائحة السوداء للدول التي تعاني من "خلل استراتيجي" بموضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب. واردف انه "بناء على تحقيق مستقل، فان المفوضية خلصت الى ان السعودية "تشكل خطرا كبيرا على النظام المالي لدى الاتحاد الاوروبي". 

وقال الكاتب ان ذلك يعني من الناحية العملية تشديد الاجراءات لجميع الكيانات المالية بالاتحاد الاوروبي التي تتعامل مع السعودية، مضيفا انه على الرغم من ان اللائحة هذه يجب ان توافق عليها الحكومات الاوروبية والاتحاد الاوروبي، إلا ان مجرد طرح موضوع ادراج السعودية على هذه اللائحة يشكل صفعة قوية لسمعة الرياض.

واردف ان القرار الاخير الذي تبناه البرلمان الاوروبي حول السعودية هو رسالة سياسية واضحة مفادها ان المواقف تجاه السعودية ستتغير فقط اذا ما حصلت اصلاحات حقيقية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم