موسكو تطرد دبلوماسيين أوروبيين ودول الاتحاد تدين وتهدّد

تمرّ العلاقات بين روسيا ودول الإتّحاد الأوروبي بمطبّات كبيرة، خصوصاً بعد قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني واعتقاله مؤخراً، وفي جديد التّطورات، أعلنت موسكو طرد عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين من أراضيها بعد مشاركتهم في تظاهرات مؤيدة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، ما أثار ردود فعل أوروبية وتوعد بالرّد على الخطوة الروسية.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنّ دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضيها، واتهمتهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة لنافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الإتحاد الأوروبي لموسكو.

واتهمت موسكو الدبلوماسيين بالمشاركة في تجمعات "غير قانونية في 23 كانون الثاني/يناير" في سانت بطرسبورغ وموسكو، معتبرةً أنّ "تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية".

وتعليقا على الخطوة الروسية، برزت ردود فعل أوروبية، حيث أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  "بأشد العبارات" طرد الدبلوماسيين، وقال في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي الألماني، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "في قضية نافالني، أدين بأشدّ العبارات ما حصل من البداية حتى النهاية، من التسميم إلى الإدانة واليوم طرد الدبلوماسيين الألماني والبولندي والسويدي، الذي قررته روسيا".

بدورها اعتبرت ميركل أنّ طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة "غير مبررة".

من جهته، حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنّه "ما لم تعد روسيا النّظر بهذا الإجراء، فهو لن يمرّ دون ردّ".

ومباشرةً بعد الخطوة الروسية، أعلن وزير خارجية الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّه "يدين بشدّة" قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارته لموسكو، داعيا إلى "إعادة النظر" في هذا القرار، حسبما أعلن المتحدّث باسمه بيتر ستانو.

وقال ستانو إنّ "بوريل علم خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّه سيتمّ طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا، وأدان هذا القرار بشدّة ورفض مزاعم قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضع بلدانهم كدبلوماسيين أجانب".

وتوالت ردود الفعل الأوروبية، إذ اعتبرت السويد أنّ قرار موسكو طرد أحد دبلوماسييها "لا أساس له على الإطلاق"، رافضةً الإتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض نافالني، وقالت الخارجية السويدية في تصريح مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية أنّها "تحتفظ بحقّ الرّد بشكلٍ متناسب".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم