تونس بين خطر الإرهاب التكفيري واحتدام الأزمة السياسية

تونس – روعة قاسم

مرة جديدة يستهدف الإرهاب الجيش التونسي من خلال انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة وسط غرب البلاد، ما أسفر عن استشهاد أربعة جنود. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية أن هؤلاء الجنود كانوا يقومون بعملية تمشيط دورية في سياق مكافحتهم للإرهاب.

وعلى الرغم من القضاء على الجماعات الارهابية وفلولها في جبال القصرين والمغيلة وغيرها من الجبال التونسية التي شهدت أصعب المعارك، إلا أن هناك بعض الخلايا النائمة التي لا تزال تنشط من حين إلى آخر وتستهدف بعمليات غادرة الجيش والشرطة والأمن التونسيين بطرق وعمليات مختلفة، آخرها زرع الألغام، وذلك لبثّ إرهابها في أنحاء البلاد.

وتقع جبال المغيلة في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر، حيث يختبىء فيها التكفيريون التابعون لخلية "عقبة بن نافع" الموالية لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، في حين ترتبط خلايا اخرى بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ولم يسلم من الإرهاب التكفيري وجرائمه المدنيون العزل، فقد دأب الإرهابيون على استهدف الرعاة في سفوح الجبال التونسية خاصة في المرتفعات الغربية، وذلك في محاولة لترهيب أهالي وسكان هذه المناطق النائية.

وآخر هذه العمليات وقعت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، إذ جرى استهداف الراعي الشاب عقبة الذيبي بطريقة بشعة ذبحا في تخوم مرتفعات محافظة القصرين غربي تونس، كما استهدف الإرهابيون العديد من الرعاة وجرى ذبحهم بالطريقة نفسها خلال الأعوام الأخيرة على غرار الشقيقين مبروك وخليفة السلطاني عام 2017، في عملية جبانة هزّت تونس وتبناها "داعش" .

المعركة لا تزال طويلة وشاقة ضد الإرهاب التكفيري الذي يحاول الإبقاء على وجوده في المنطقة من خلال استهداف المدنيين العزل وليس فقط الأمنيين والجيش. وبحسب العديد من المراقبين، يدل ذلك على هشاشة وضعف هذه التنظيمات التي تحاول ان تعود الى الأضواء من خلال هذه العمليات التي لا تتطلب تخطيطا محكما او تنظيما قويا.

 وقد تمركز الارهابيون في سفوح الجبال التونسية النائية والتي يقطنها قلة من السكان، وعلى الرغم من ذلك استهدفوا في العديد من المرات الرعاة لمحاولة إرهاب أبناء المنطقة ودفعهم الى النزوح من قراهم حتى يتسنى لهؤلاء التكفيريين التحرك بأريحية أكثر.

ويزيد خطر الإرهاب من التحديات التي تلقى على عاتق الحكومة التونسية اليوم، خاصة انها تواجه أزمة تتعلق بالرفض الرئاسي للتحوير الوزاري الحاصل، وحتى اليوم لم يحدد موعد لأداء الوزراء  الـ11 الجدد اليمين الدستورية  أمام  رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بسبب تحفظات سعيد على بعض الأسماء واتهامها بالفساد، إذ تبين في أكثر من مناسبة أن مسار التعديل الوزاري غير دستوري .

أزمة الحكم تلقي بثقلها على المشهد التونسي والعمل المؤسساتي، وذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الحكومة والبرلمان من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى .

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم