تونس تفرض مجددًا الحجر الصحي العام

تونس – روعة قاسم

أُعلن في تونس عن الإغلاق العام لمدة أربعة أيام اعتبارا من غد الخميس حتى يوم الأحد القادم وذلك في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي بلغ مستويات قياسية. 

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لمرضى كورونا بلغ 1802 فيما بلغ عدد الوفيات 5343 وفاة وبلغ عدد المرضى بأقسام الاوكسجين 1225 . وفي خضم هذه المؤشرات والأرقام الخطيرة ، تتصاعد المخاوف من عجز المنظومة الصحية برمتها سواء العامة او الخاصة عن استقبال مزيد من المرضى في حال استمرار هذا المنحى التصاعدي لانتشار العدوى خاصة مع تسجيل أكثر من 20 الف حالة اصابة خلال الأيام الـ 12 الماضية. وقد حمّل وزير الصحة فوزي مهدي التونسيين مسؤولية الوضع الذي وصلت اليه البلاد بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي مما أدى الى ان  تدخل تونس في المرحلة الرابعة من تفشي الوباء.

وهذا ما دفع وزارة الصحة واللجنة العلمية الصحية الى اتخاذ تدابير عاجلة أهمها فرض حظر التجوال  من الساعة الرابعة مساء لغاية السادسة صباحاً وتعليق الدروس بكافة المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني في القطاعين العام والخاص لغاية 24 كانون الثاني/يناير ومنع كافة التظاهرات الثقافية والرياضية ومنع أنشطة الأسواق الأسبوعية ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم.

وفي الحقيقة، فإن الحكومة التونسية وجدت نفسها أمام خيارات صعبة في ظل وضع صحي مأزوم وذاهب للأسوأ بسبب توقعات الخبراء والمختصين في الشأن الصحي، يُضاف إليه وضع اقتصادي صعب ستزيده سوءا تلك العودة الى فرض الحجر الصحي الاجباري الشامل مع كل ما يمكن ان يتمخض عنه من تكلفة مالية واجتماعية صعبة تبدو البلاد عاجزة عن مواجهة عواقبها. 

التونسيون عايشوا خلال الموجة الأولى من كوفيد 19 فرض الحجر الصحي الاجباري لشهرين وكانت تداعياته آنذاك كارثية على البلاد والعباد، وادت الى المزيد من التوترات الاجتماعية وازدياد نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. ويُرجع البعض سبب تصاعد الاحتجاجات الشعبية طيلة الأشهر الماضية الى تداعيات وباء كورونا وما تمخض عنها من ازمات اجتماعية خطيرة بالجملة.

التساؤلات التي تطرح نفسها اليوم هو هل يكفي حجر صحي لأربعة ايام لكسر حلقة العدوى الوبائية أم أنه سيجري تمديد القرارات والعمل بها؟ 

في هذا السياق، يرى متابعون أن فرض حجر صحي لأربعة ايام لن يكون ذا جدوى وفعالية في كسر حلقات العدوى ولا في تهيئة المنظومة الصحية للحد من العدوى المتفشية، في حين يرى البعض الآخر أن القرارات الأخرى المتعلقة بتعليق الدروس بكافة المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني في القطاعين العام والخاص لمدة عشرة ايام ربما سيكون لها وقع أهم  باعتبار ان أخطر  حلقات العدوى وقع تسجيلها بين التلاميذ والطلاب الذين ينقلون العدوى بدورهم الى ذويهم وعائلاتهم.

في خضمّ ذلك، يدور جدل كبير حول إمكانية حصول تونس على التلاقيح الضرورية من عدمها، خاصة ان وزير الصحة اكد ان هناك اتصالات تجري بين عدة مخابر للحصول على التلقيح دون ان يحدد موعدا محددا. 

وكان مخبر فايزر قد حصل على  ترخيص لتزويد البلاد بالتلاقيح، وسط غموض يكتنف توقيت البدء بتزويد البلاد بالعدد الكلي اللازم. 

ويعتبر البعض أن  تونس تعاني من أزمة متكاملة، ليست العدوى الوبائية سوى الجزء الظاهر منها، في حين ان  هناك ازمة مجتمعية وسياسية تمثلت بالتخبط في اتخاذ القرارات المناسبة مع عدم انضباط من قبل شرائح واسعة في الالتزام بالإجراءات الوقائية وهو ما جعل البلاد تدخل في المحظور وتصل الى مستوى قياسي غير مسبوق بمستوى الوفيات من هذا الوباء الذي قضى على مئات الآلاف حول العالم.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم