عام 2020 .. بين الإنجازات الميدانية وصبر السوريين على الحصار الإقتصادي

دمشق - علي حسن

شهد العام 2020 العديد من الأحداث الدولية، والتي انعكس بعضها بلا شك على الساحة السورية، أهمها اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، الحدث الذي جعل بداية العام ساخنةً فيما شهد في نهايته وفاة وزير الخارجية وليد المعلم.

واستعراضاً لسلسلة الأحداث المهمة على الساحة السورية خلال العام الفائت، ففي الثالث من شهر كانون الثاني - يناير ارتكبت أميركا جريمة اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، واعترفت بتنفيذ الجريمة، ليأتي الرد الإيراني الذي لم يجرؤ أحد على فعل مثله من قبل، باستهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بعشرات الصواريخ البالستية في الثامن من الشهر نفسه، أي بعد أيام قليلة على جريمة الإغتيال، ما أدّى لإصابة أكثر من ثلاثين جندياً أمريكياً بحسب ما أقرّت وزارة الحرب الأمريكية في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

في الثالث عشر من شهر كانون الثاني - يناير أيضاً، خرجت تأكيدات سورية على لسان برلمانيين سوريين، كان أحدها لـ"العهد" الإخباري، بجهوزية دمشق لمساندة حليفتها طهران في أي حرب محتملة نتيجة جريمة اغتيال القائد سليماني.

وفي السابع عشر من الشهر نفسه، بدأ الجيش السوري تحضيراته لعمل عسكري بعد استفزازات عديدة للإرهابيين في ادلب وغرب حلب، وفي الثامن والعشرين منه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّه "يجب القضاء على أولئك الإرهابيين لمنعهم من مواصلة استفزازاتهم"، وذلك بعد يومٍ من دخول الجيش السوري لمدينة معرّة النعمان الإستراتيجية كنتيجة للتحضيرات التي قام بها.

وتزامن دخول الجيش السوري لمعرّة النعمان مع انطلاق وحداته من غرب حلب لتأمين الخاصرة الجنوبية للمدينة واستعادة تلة العيس بهدف تأمين الطريق الدولي حلب – دمشق الذي تمّ بشكل نهائي أواخر شهر شباط - فبراير. وفي ذات الوقت الذي تقدّمت فيه القوات السورية نحو غرب حلب كانت القوات تعمل أيضاً على محاور قرى جبل الزاوية مستعيدةً بعض القرى والمناطق الإستراتيجية.

وفي السابع من شهر آذار – مارس، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنّ العالم لا يمكنه أن يظل صامتاً اتجاه الإرهاب الإقتصادي الطبي الأمريكي ضد الشعب الإيراني، وأتى هذا التصريح مع بداية وباء "كورونا" وهو ما ينطبق أيضاً على الشعب السوري الذي عانى كثيراً من الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ولا يزال يعاني وسط ظروف مأساوية صحية من تأثير الوباء.

وفيما أعلنت منظّمة الصحة العالمية في الحادي عشر من شهر آذار – مارس فايروس كورونا وباءً عالمياً، سجّلت وزارة الصحة السورية وفي الثاني والعشرين من الشهر ذاته  أوّل إصابة بالفايروس، وأعلن تطبيق الحظر الذي استمر لنحو شهرين، دون أي حدث سياسي أو ميداني يذكر خلالهما.

في بداية شهر حزيران – يونيو، دخل قانون "قيصر" الأمريكي حيّز التنفيذ، وتراجعت العملة السورية ووصلت لمستويات قياسية تاريخية، وبالمقابل وضعت الحكومة السورية بعض الخطط للإلتفاف على هذه العقوبات، ولا تزال فعّالة إلى حدٍّ ما حتى اليوم بتماسك الإقتصاد السوري، ولكن الوضع الصحي بدأ بالتعقيد وأعداد المصابين بفايروس كورونا تزايدت والمشافي السورية فعلت ما بوسعها لتقليل خسائر الموجة الأولى من الوباء.

وبسبب هذه الموجة أُجّلت انتخابات البرلمان السوري حتى منتصف شهر تموز – يوليو، ليتم انتخاب أعضائه حيث تنتظرهم عدّة تحديّات أهمها التحدي الإقتصادي وسن القوانين التي تعمل على إراحة المواطن معيشياً في ظل الحرب الإقتصادية، وهذا ما أكّده لهم الرئيس الأسد في كلمته أمامهم في الثاني عشر من شهر آب – أغسطس.

وفي الخامس والعشرين من شهر آب أيضاً، أصدر الرئيس الأسد مرسوماً تشريعياً بتسمية المهندس حسين عرنوس رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة التي سُميت بعد خمسة أيام من تكليف عرنوس، وبعد أيام قليلة أخرى زاره وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مثيراً الكثير من التكهنات عمّا في جعبته لدمشق، وعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره الراحل وليد المعلم الذي توفي في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول – أوكتوبر.

عقب وفاة المعلم، عيّن الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والدكتور بشار الجعفري نائباً له في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني - نوفمبر، في وقت عقد مؤتمر عودة اللاجئين والذي يهدف لإعادة الثروة البشرية كمدخل لإعادة الإعمار.

وفي الثامن من شهر كانون الأول – ديسمبر، زار الوزير المقداد العاصمة الإيرانية طهران كأول محطة له بعد تسلّمه وزارة الخارجية، ما يدلّ على أنّ العلاقات بين سوريا وإيران أخويةٌ واستراتيجية، وفي السابع عشر منه زار موسكو كمحطة ثانية وبحث مع نظيره سيرغي لافروف التطوّرات والأوضاع السياسية في سورية، وهكذا انتهى العام على أحداث عديدة سياسياً وميدانياً، ويأمل السوريون من العام الجديد الكثير خصوصاً على المستوى الإقتصادي.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم