صفقات التسلح الأميركي مع الإمارات تضع بومبيو في دائرة المساءلة

يواجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعوى قضائية من أجل تعطيل صفقة أسلحة أقرّتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للإمارات بقيمة 23 مليار دولار.

وقد تقدم مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية، وهو مؤسسة أبحاث مستقلة بدعوى قضائية ضد بومبيو في محكمة اتحادية بواشنطن، وذكر في الدعوى أن بومبيو "سارع" إلى الصفقة دون إشراف أو تبرير مناسبين.

ويسعى المركز إلى الحصول على أمر محكمة يجبر بومبيو على إلغاء الصفقة، لأن عملية الموافقة تنتهك قانون الإجراءات الإدارية.

وقال بومبيو في وقت سابق، إن الأسلحة "ستلبي حاجة الإمارات من أجل قدرات دفاعية متقدمة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من قبل إيران"، مضيفا أنها "ستجعل الإمارات أكثر قدرة وقابلية للعمل المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة"، على حد قوله.

واعتبر المركز أن "الحجة التي قدمها بومبيو غير كافية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الموافقة على مثل هذا النوع من الصفقات إلا إذا كانت "ستعزز أمن الولايات المتحدة والسلم العالمي"".

وقال إن الوزارة "أخفقت في تقديم تفسير منطقي لبيعها المتسرع لأنظمة أسلحة حساسة إلى الإمارات، ولا يمكن الاستنتاج أن لديها تفسيرًا في ضوء الأدلة المتاحة"، مشيرة إلى أن بيعها، على العكس من ذلك، قد يعني استخدامها في انتهاك مباشر للسلم العالمي وأمن الولايات المتحدة".

الإمارات العربية المتحدةمايك بومبيو

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم