ارتفاع مبيعات السلاح الأميركية.. أرباح قصيرة الأمد وتحالفات عسكرية مشكوك بها

تناول الكاتب وليام هارتنغ في مقالة نشرها موقع "ديفانس وان" إعلان وزارتي الحرب والخارجية الأميركية عما أسمته "انجازا هاما" يتمثل بارتفاع مبيعات السلاح الأميركية بنسبة 2.8 % في العام 2020 مقارنة مع العام الماضي.

واعتبر الكاتب أن "وصول قيمة مبيعات السلاح إلى عشرات مليارات الدولارات ليس انجازًا على الاطلاق، بل يشكل ذلك فشلا ذريعا لناحية هوية الأطراف المشترية وكيفية استخدامها للسلاح"، مذكرا بـ"صفقة بيع سلاح بقيمة 23 مليار دولار من المتوقع اتمامها مع دولة الامارات، شملت 50 طائرة من طراز "F-35"، و8 طائرة مسيرة من طراز "MQ-9"، وأكثر من 15000 قنبلة". 

وشدد هارتنغ على "ضرورة وقف بيع الأسلحة الأميركية إلى الإمارات في ظل الوضع الراهن"، وقال إن "من أهم أسباب ذلك هو الدور المركزي الذي تقوم به أبو ظبي في العدوان على اليمن"، وأضاف أن "الجيش الإماراتي والميليشيات التي قام بتسليحها وتدريبها وتمويلها شكلوا القوة البرية للتحالف السعودي الاماراتي الذي اجتاح اليمن عام 2015".

وتابع أنه "على الرغم من سحب غالبية القوات الإماراتية البرية في شباط/فبراير الماضي، إلا ان أبو ظبي لا تزال من أهم اللاعبين في اليمن من خلال دعمها لميليشيات يبلغ عدد عناصرها حوالي 90000 يشاركون في العدوان في اليمن". 

ولفت الكاتب إلى "تقارير صادرة عن جهات مثل "اسوسيايشتد برس" و"هيومن رايتس ووتش"  ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية، تؤكد أن الامارات وحلفاءها مسؤولون عن أعمال التعذيب في اليمن"، مشيرا إلى أن "الأسلحة الأميركية التي زُودت بها الامارات وقعت فيما بعد بأيدي ميليشيات متطرفة مثل تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية". 

وتحدث الكاتب عن "دور الإمارات في الحرب الليبية عبر دعمها خليفة حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها دولياً"، لافتا إلى أن "أبو ظبي زودت قوات حفتر بمختلف أنواع السلاح، الى جانب قيامها بشن الضربات بواسطة الطائرات المسيرة التي أدت الى مقتل مدنيين وإطالة امد الحرب". وذكر أن "الأنشطة التي تمارسها الامارات في ليبيا تشكل انتهاكا صارخا لقرار حظر بيع السلاح الصادر عن الأمم المتحدة". 

الكاتب رأى أن "ممارسات الامارات في اليمن وليبيا لم تتسبب فقط بمعاناة إنسانية بل بإعطاء هامش أكبر للجماعات المتطرفة والإرهابية، بما يتعارض والمصالح الأميركية على الأمد البعيد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، مذكرا بما قالته مجموعة الأزمات الدولية حول دور الامارات وأطراف أخرى في ليبيا، إذ حذرت من أن إطالة أمد النزاع هناك سيؤدي إلى تقوية الجماعات المسلحة ومن بينها تنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش". 

وشدد هارتنغ على "ضرورة ان تبادر إدارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن إلى الغاء صفقة التسلح مع الإمارات بعد تسلمها السلطة في شهر كانون الثاني يناير القادم، مشيرا إلى أن "المسألة لا تقتصر على الامارات، إذ ان هناك ضرورة لتقليص المساعدات العسكرية الأميركية لمصر على ضوء ما تقوم به الأخيرة من احتجاز سجناء سياسيين وممارسة التعذيب بحق العديد منهم".

وتحدث في سياق متصل عن مقتل أعداد كبيرة من المواطنين على اثر حملة محاربة الإرهاب التي يخوضها النظام المصري في شبه جزيرة سيناء، مضيفا أن "مصر تقوم بتسهيل دور الامارات في ليبيا". 

هذا واتهم الكاتب السلطات الفلبينية بـ"إطلاق النار على آلاف المدنيين واعتقال آلاف آخرين من دون محاكمة، وذلك تحت غطاء الحرب على المخدرات"، وقال إن "هذه الممارسات من المفترض ان تمنع الفلبين من الحصول على أي أسلحة من الولايات المتحدة"، وأشار إلى أن "واشنطن زودت النظام الفلبيني بالأسلحة الخفيفة، فيما العمل جار على إتمام صفقة بيع طائرات مرواحية مقاتلة اميركية".

كما لفت الكاتب إلى قرار إدارة الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب رفع الحظر عن بيع طائرات "Super Tucano" لنيجيريا، معتبرا أن "النظام في نيجيريا هو الأكثر قمعا خلال هذا العام"، وأضاف أن "الجيش النيجيري ارتكب انتهاكات لحقوق الانسان دفعت بمحكمة الجنايات الدولية الى فتح تحقيقات". 

وختم الكاتب قائلا إن "ما ذكر هو فقط بضعة امثلة عن الأضرار الناتجة عن صفقات بيع السلاح الأميركي"، مضيفًا أنه "يتوجب على إدارة بايدن مراجعة سياسات تصدير السلاح ووضع حقوق الانسان والامن في سلم أولوياتها بدلا من الأرباح القصيرة الأمد والتحالفات العسكرية المشكوك فيها". 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم