البرلمان التونسي يُحارب التطبيع مع العدو

تونس – روعة قاسم

في سياق مساعي محاربة موجة التطبيع التي تشهدها المنطقة، تقدّم عدد من النواب في مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

المبادرة جاءت بالأساس من الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي والمؤلفة من حزبي "التيار الديموقراطي" و"حركة الشعب" إضافة الى نواب مستقلين. 

وبحسب الاقترح، فإن التطبيع يقصد به إقامة علاقات طبيعية مباشرة أو غير مباشرة مع "إسرائيل" وأجهزتها ومواطنيها. 

وأبرز ما جاء في المقترح: 

"يعدّ متركبا لجريمة التطبيع مع "إسرائيل" كل من قام أو شارك أو حاول ارتكاب أحد الأفعال التالية، عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدماتية والثقافية والعلمية بمقابل أو دونه، بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر او غير مباشر، عبر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مقر اقامته مؤقتة او دائمة ومع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات "إسرائيل" الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب في البرلمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية محسن العرفاوي لـ" العهد" أن هذا الاقترح أو مشروع القانون أُحيل من قبل الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين، ويهدف إلى تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني بالنسبة للشعب التونسي. 

ويشير إلى أنه جرى اختيار يوم ذكرى اغتيال الشهيد محمد الزواري لتقديم هذه المبادرة، والتي تهدف بالأساس الى تجريم كل من يطبّع مع الكيان الصهيوني سواء في المجال الثقافي او الاجتماعي او الرياضي والاقتصادي وغيره. 

كما يضيف: "قدمنا المشروع يوم 15 كانون الأول/ديسمبر وهناك تسلسل اداري سيذهب المقترح الى مكتب المجلس لإحالته على لجنة التشريع العام ليناقش ثم يتمّ عرضه في الجلسة العامة، وقد وطلبنا استعجال النظر نظرا للموجة المتصاعدة من التطبيع، ونحن في تونس نعتبر أن الكيان الصهيوني بات على الحدود بعد تطبيع المغرب".

يُذكر أنها ليست المرة التي يُقدّم فيها اقتراح لتجريم التطبيع الصهيوني، ففي سنة 2014 وأثناء مناقشة مسودة الدستور التونسي طُرحت مسألة التطبيع وتجريمه في الدستور التونسي سواء في فصل خاص او في التوطئة، لكن بعض القوى في البرلمان حالت دون أن يمرّ هذا التوصيف سواء في التوطئة او في فصل مستقل وأُسقطت مبادرة تجريم التطبيع حينها بضغوطات داخلية وخارجية. 

واليوم مع إحياء ذكرى اغتيال الشهيد محمد الزواري، تأتي هذه المبادرة الجديدة لتؤكد أن المجتمع المدني والنخب التونسية لتقدمية والوطنية ستقف دائما بالمرصاد لكل محاولات الاختراق الصهيونية. 

ويتطلع الكثيرون في تونس الى أن توفّق الكتلة الديمقراطية في تمرير هذا المقترح ليكون بمثابة رسالة هامة للرد على كل جرائم التطبيع سواء الثقافية او السياسية والاقتصادية والعلمية في المنطقة،  وكذلك للنأي بتونس عن السقوط في مستنقع التطبيع الصهيوني.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم