"الكونغرس" الأميركي يبحث إقرار قوانين تُحاسب السعودية

رجَّح تقرير لموقع "المونيتور" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يعطي حكمًا حول ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي خلال المهلة الزمنية التي حددها "الكونغرس".

وذكّر التقرير بأن "الكونغرس" منح إدارة ترامب مهلة زمنية تنتهي اليوم الخميس لاستكمال التحقيق حول مقتل خاشقجي، لافتا في الوقت نفسه الى أن مجلسي "الشيوخ" و"النواب" في "الكونغرس" يكثفان الإجراءات "لمحاسبة السعودية على مقتل خاشقجي، والحرب على اليمن".

وتناول التقرير التصويت لصالح مشروع قانون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي يطالب ادارة ترامب بوقف الدعم للحرب على اليمن، مشيرًا إلى أن التصويت هذا جاء مباشرة بعدما عقد رئيس هذه اللجنة وهو النائب عن الحزب الديمقراطي إليوت إينجيل أولى جلسات اللجنة في الكونغرس الجديد، لافتًا إلى أن الجلسة هذه ركزت بالكامل على الأوضاع في شبه الجزيرة العربية.

ولفت التقرير إلى أن إينجيل تطرق خلال الجلسة إلى التقارير الجديدة التي أفادت بأن اسلحة قامت الولايات المتحدة ببيعها الى السعودية والامارات وقعت في أيدي تنظيم "القاعدة" وكذلك جهات أخرى في اليمن.

وتحدَّث التقرير عن مشاريع قوانين أخرى في "الكونغرس" تستهدف السّعودية، لافتًا إلى أن عضو مجلس "الشيوخ" عن الحزب الديمقراطي السيناتور روبرت مينينديز ينوي إعادة طرح مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على افراد من الاسرة الملكية السعودية المتورطين بمقتل خاشقجي.

التقرير أوضح أن مشروع قانون مينينديز  ينص على فرض حظر "دائم" على اعادة تزويد طائرات تحالف العدوان على اليمن بالوقود، وتعليق مبيعات الاسلحة الهجومية الى الرياض، وتابع "النائب عن الحزب الديمقراطي جايمس ماك غوفرن تقدم بمشروع قانون يفرض حظرا على مبيعات السلاح الى السعودية، فضلاً عن فرض حظر على التعاون مع الرياض في مجالات التدريب والدفاع والاستخبارات".

وفي الختام، ذكّر التقرير بأنَّ المشرَّعين الأميركيين في مجلسي الشيوخ والنواب اتفقوا على استبعاد السعودية من برنامج وزارة الخارجية الاميركية للتعليم والتدريب العسكري، وقال إن "التقديرات تفيد بأن الرياض قد تخسر ما يصل الى 30 مليون دولار في العام نتيجة ذلك".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم