دعوى قضائية دولية ضد ابن زايد وحفتر

يستعدّ مواطنون سودانيون لرفع دعوى قضائية في محكمة الجنائية الدولية ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ومسؤولين آخرين بينهم سودانيون.

وفي هذا السياق، أبلغ المستشار القانوني للضحايا السودانيين عمر العبيد شركة "بلاك شيلد" الإماراتية الثلاثاء بدء استعدادات لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية بتهمة الاتجار بالبشر.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، قال العبيد: "خاطبنا منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بخصوص خداع السودانيين من قبل شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، وتلقينا اتصالات من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بالحالة الليبية، ووعدتنا بتضمين هذه القضية ضمن تقريرها في 10 كانون الثاني/يناير المقبل".

وأوضح العبيد أن المتهمين هم 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، أبرزهم ولي عهد الإمارات ابن زايد وحفتر وضباط من البلدان الثلاثة، وأصحاب شركة "بلاك شيلد" الإماراتية ووكالة سفر سودانية.

وتابع: "لم تُقَم أية دعاوى جنائية في المحاكم السودانية، ونحن في سياق تجهيز دعاوى قضائية إقليمية ودولية، فهذه الجريمة منظّمة وعابرة للحدود، وتخالف مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول العربية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر".

وأردف: "من المفترض أن ترفع الحكومة السودانية الدعاوى القضائية لكن موقفها سلبي، وأنا أمثل حق الضحايا". وأفاد بأنهم بصدد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما شدد على أن القضية ليست ضد دولة الإمارات، ولكن ضد أشخاص مارسوا الاتجار بالبشر، وخدعوا السودانيين للقتال في ليبيا.

وكان محامون سودانيون قد أعلنوا في 2 آذار/مارس الماضي اتخاذ إجراءات قانونية بحق وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع "بلاك شيلد"، ثم جرى نقلهم إلى ليبيا.

وبحث مجلس الوزراء السوداني في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أزمة هؤلاء المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.

 

الإمارات العربية المتحدةليبياالسودان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم