التعديل الدستوري في مصر يتصدر أخبار الصحف المصرية

صحيفة "الأخبار الرسمية المصرية"

تناولت صحيفة " الأخبار" خبر التعديل الدستوري في مصر، اذ أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقًا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية وما يدور بشأنها من مناقشات.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس أمس أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأول الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، مشيرًا الى أن اللجنة العامة ستعقد اجتماعًا اليوم تمهيدًا لاحالة تقريرها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة في المواد الخاصة بالتعديلات التي وردت في تقرير اللجنة.

وأضاف أن المناقشة داخل اللجنة العامة أمس كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سيعقد جلسات بالتدريج مع أعضاء المجلس طبقًا للكتل الجغرافية لإيضاح كل ما يدور في الأذهنة من خلال "مناقشة هادئة وعملية".

وتواصل اللجنة العامة للمجلس مناقشاتها اليوم لإعداد تقريرها حول التعديلات الدستورية.

واستعرضت اللجنة برئاسة عبد العال أمس الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استنادًا إلى أحكام المادة ٢٢٦ من الدستور والمادة ١٤٠ من اللائحة الداخلية للمجلس. ووُزعت التعديلات على جميع أعضاء اللجنة العامة.

صحيفة "الشروق المصرية"

في سياق متصل، نقلت صحيفة "الشروق" عن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قوله إن "مصر دولة مدنية طبقًا لنص الدستور".

وأوضح في تصريح له في الجلسة العامة للمجلس أن مصر لا دولة عسكرية ولا دولة "بوليسية"، بل دولة مدنية.

وقد جاء كلام عبد العال ردًا على قول النائب سعيد طعيمة إن "الاستثمار الخارجي يهرب من الدول العسكرية والبوليسية"، وذلك أثناء مناقشة لتقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

صحيفة "الوطن المصرية"

من جهتها، لفتت صحيفة "الوطن" الى تصريح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة معتز عبد الفتاح، والذي قال إن الدستور المصري دستور غير مرن ويتطلب إجراءات كثيرة قد تستغرق 60 يوما للجدل والنقاش العام، قبل أن يذهب لرئيس الجمهورية ويتم طرحه في استفتاء عام.

وأضاف عبد الفتاح "هناك دول مثل الهند يتم التعديل الدستوري فيها في البرلمان بشكل شبه يومي".

وشدد عبد الفتاح على ضرورة النقاش والحوار والاستمتاع للآراء، مؤكدًا أن الشعب المصري هو مصدر السلطات، مطالبا بالاستفتاء لكل مادة على حدة.

كما شدد على أهمية وجود مجلس الشورى، حيث سيخفف العبء الواقع على مجلس النواب وله دور مهم وضروري.

صحيفة " المصري اليوم "

في سياق أخر، أشارت صحيفة "المصري" الى اعلان وزير المالية المصري محمد معيط عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ٢ مليار دولار، وذلك باجتماعات الصندوق والتي تم عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأوضح معيط في تصريح له أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة، وبذلك تكون مصر قد تسلمت ١٠ مليار دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ ١٢ مليار دولار على 3 سنوات.

وأضاف وزير المالية أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي لأن الدولة جادة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهذا ما اثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.

وأشار وزير المالية إلى أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بما يتم تنفيذه في مصر من خطوات اصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتخفيض نسبة العجز الكلي.

صحيفة "الشروق الجزائرية"

أما صحيفة "الشروق" تطرقت الى اعلان نواب البرلمان بغرفتيه مساندتهم الرسمية لترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 18 نيسان/ابريل المقبل، مؤكدين أن هذا الأخير قادر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، من أجل تعميق ما وصفوه بالمسار الديمقراطي.

وأصدرت المجموعات البرلمانية الثلاث الممثلة بمجلس الأمة، بيان مساندة وترشيح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، وحسب نص البيان الموقع من طرف "الثلث الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي"، فإن هذه الأخيرة "تناشد عبد العزيز بوتفليقة الذي قاد الجزائر بحكمة وتبصر في عالم متذبذب ومعرض لمخاطر أكيدة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وماليا، إلى مواصلة قيادة البلاد"، مؤكدة في البيان ذاته الذي صدر أمس، "دعمها المطلق لترشيحه ولما قد يقترحه من إجراءات مكملة لبرنامجه في مسعى تعميق المسار الديمقراطي وتوطيد الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة العمل في إطار عدالة الاجتماعية".

وأكدت المجموعات البرلمانية المنتخبة مؤخرا في إطار التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، استعدادها للمساهمة في إنجاح الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم