إيران ترحّب بإعلان أوروبا الآلية المالية لتجاوز العقوبات الأميركية

لاقى إعلان ألمانيا-بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا- تدشين آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية ذات المصالح التجارية في إيران لتجاوز للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية استحسانا وترحيبا من قبل الإيرانيين، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن "إعلان الألية المالية هو أول خطوة لأوروبا في تنفيذ تعهداتها".

وبحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال قاسمي "الجمهورية الإسلامية الايرانية إن قيام الاتحاد الاوروبي بتسجيل واعلان الآلية المالية الخاصة للتعامل مع إيران يشكّل الخطوة الاولى له في تنفيذ تعهداته تجاه ايران وفقاً لبيان مايو 2018 الصادر عن وزراء خارجية ايران والدول الاوروبية الثلاث، والتي تدعو للتنفيذ الكامل لتعهدات الاتحاد الاوروبي في اقصر فترة زمنية ممكنة".

وأضاف قاسمي "بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي ورغم المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصون الاتفاق النووي وضرورة انتفاع ايران منه اقتصاديا واجراءات هذا الاتحاد المحدودة مثل تحديث قرارات "قانون الحجب"، لم نشهد لغاية الان للاسف اية نتيجة ملموسة وخطوة عملية في سياق انتقاع ايران من الاتفاق".

وتابع المتحدث بإسم الخارجية الايرانية "إن خطوة الاتحاد الأوروبي في اطلاق الالية المالية الخاصة تحققت بكثير من التأخير، ويتوجب ان تطمئنّ الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي الى ان هذه الخطوة ستعوض عن جزء من اجراءات الحظر الاميركية اللاشرعية".

قاسمي أكد ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لمواصلة التعامل البنّاء مع الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء على اساس الاحترام وتوفير المصالح المتبادلة"، واضاف أنه "في الوقت ذاته وفي ضوء التنفيذ المحدود والناقص والمترافق مع الكثير من التأخير لتعهدات الاتحاد الواردة في بيان مايو 2018، ترى إيران أنه يتوجب على الاتحاد الاوروبي الاسراع في تنفيذ هذه الخطوة وسائر تعهداته ليستفيد الشعب الايراني من المنافع الاقتصادية للاتفاق النووي".

 الجدير بالذكر أن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس كان أعلن عن تدشين بلاده وفرنسا وبريطانيا آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية ذات المصالح التجارية الشرعية في إيران على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وجرى تصميم "آلية الأغراض الخاصة" للتمكين من إجراء الأعمال التجارية في المجالات التي لا تستهدفها العقوبات الأميركية.

ويرأس هذه الآلية المسجلة في فرنسا تحت اسم "انستيكس" مسؤول تنفيذي مصرفي ألماني، ويشرف عليها دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم