ماذا في الزيارة الرابعة لظريف الى موسكو خلال ستة أشهر؟

أحمد حاج علي - موسكو

تزامنت الزيارة الرابعة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو خلال ستة أشهر مع أحدث موجة تهديدات أميركية موجهة ضدّ دول عازمة على استئناف التعاون مع الجمهورية الإسلامية.

هي زيارة ضبط إيقاع استحقاق الثامن عشر من تشرين الأول المقبل، موعد انتهاء فترة حظر التسليح على إيران وانتهاء فترة فرض العقوبات الدولية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة المنبثقة عن الاتفاق النووي مع الدول الخمس زائد واحد في فيينا تموز 2015 والذي انسحبت منه واشنطن، فالرفض القاطع أتى من موسكو للمحاولات الأميركية لاستئناف الحظر.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك للوزيريْن، أشار ظريف إلى أنه يمكن القول بجرأة إن العلاقات بين إيران وروسيا لم تشهد يومًا مثل هذا الشكل من المتانة والقوة، مضيفًا أن تعاون البلديْن على صعيد مواجهة السياسة الأحادية للولايات المتحدة وانتهاكاتها القانونية يمثل نموذجًا للحدّ من تحقيق أهدافها حول العالم، وتابع "على الرغم من الضغوط التي تمارس من قبل أطراف خارجية، إلّا أن المشاريع المشتركة تواصل تقدمها نحو الأمام"، على حدّ تعبير وزير الخارجية الإيرانية الذي وصف خلال تصريحاته المحادثات الثنائية بالجيدة للغاية خصوصًا على صعيد التعاون العسكري.  

ظريف تحدّث عن استئناف اتفاقيات التعاون بين البلديْن، منها الموقّع في عام 2001 والذي لم يعد من عائق أمام تنفيذه و تطويره.

من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى أن أجندة أستانا تبحث في قضايا مختلفة ولا تمثّل بأيّ شكل بديلًا عن اللجنة الدستورية السورية.

لافروف: عازمون على تطوير التعاون مع إيران في شتّى المجالات

بدوره، ردّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة بلاده وغيرها من الدول الرافضة لاستئناف عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران والتي تريدها واشنطن رغمًا عن إرادة المجتمع الدولي، فقال إنها "محاولات غير قانونية لا أفق لها، وإن روسيا لن تبني سياساتها بأيّ شكل من الأشكال على أساس الطلبات العدائية وغير القانونية الصادرة من وراء المحيطات!".

وشدد لافروف على أن موسكو وطهران وكامل المجتمع الدولي يرفضون بشكل قاطع عزم الولايات المتحدة فرض حظر تسليح لأجل غير مسمّى على إيران، وأردف أن "العقوبات الأميركية التي تواجهها موسكو تهدف لعزل إيران اقتصاديًا ما يتعارض تمامًا مع كل قواعد القانون الدولي ومنظمة التجارة العالمية".

وأكد لافروف أن موسكو وطهران عازمتان على تطوير التعاون في شتّى المجالات على الرغم من تلك العقوبات، ومنها استمرار تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى بما فيها مشاريع الطاقة النووية ومجالات النقل والتعاون الصناعي.

وفي إشارةٍ لتفاهم حول عقد لقاء قريب يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في سياق مجموعة "أستانا"، شدّد لافروف على أهمية المنصة، مُذكّرًا بالدور البارز الذي لعبته الدول الضامنة روسيا وتركيا و إيران في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد أن وصلت المحاولات الأممية لإطلاق حوار سوري إلى طريق مسدود في جنيف.  

هذا وتناولت المباحثات الروسية الإيرانية الاإستثنائية جملةً من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى.

محمد جواد ظريف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم