تونس: تنديد باتفاق العار الاماراتي "الإسرائيلي" ودعوات لسنّ قانون لتجريم التطبيع

تونس – روعة قاسم

تتالت مواقف المنظمات والأحزاب التونسية المنددة باتفاق العار الاماراتي الصهيوني، في وقت تصاعدت فيه المواقف الداعية لتجريم التطبيع بمختلف أشكاله وبكل الأطر القانونية. ويبدو المحامون التونسيون بمختلف هياكلهم القطاعية في مقدمة الدفاع عن القضية الأم فلسطين.

فقد أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس انشغاله الشديد بتداعيات مشروع صفقة القرن وانعكاساته على القضية العربية في فلسطين، وأدان هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني، مدينا ما أقدمت عليه الامارات من اتفاق تطبيع وتعاون كامل مع الكيان الصهيوني الغاصب تحت رعاية الولايات المتحدة، متعمدة في ذلك الاساءة الى مشاعر الشعب العربي عامة ومستهدفة حقوق الشعب الفلسطينية التاريخية والمشروعة.

المجلس دعا رئيس الدولة والحكومة التونسية الى الاسراع بشجب كل مبادرة تسعى الى التطبيع والترويج له وتقديم مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع داخل المنظومة القانونية في تونس.

وأكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة لموقع "العهد" الاخباري ان ما أقدمت عليه الامارات يعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وهو خدمة للكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي، وتدعيم للنزعة التي تريد السيطرة والهيمنة على كل العالم العربي.

وأضاف بودربالة "الصراع العربي الصهيوني هو صراع مصير ووجود وإعادة السيطرة على المنطقة وما قامت به دولة الامارات يعتبر خيانة للشعب العربي وخيانة للنضال الذي خاضته الجماهير العربية منذ احتلال فلسطين".  

من جانبها، نددت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بهذه المهزلة بحق الشعب العربي، واعتبرتها وصمة عار على جبين النظام الاماراتي وكافة الأنظمة العربية العميلة والمتواطئة، وقالت في بيانها "التطبيع لا يمكن ان يكون الا بين الدول ولا يمكن ان يشمل كيانات لقيطة وعصابات إرهابية مغتصبة للأرض والعرض".

الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لطالما عرف بمواقفه الوطنية المشرفة، أدان القرار المخزي لدولة الامارات، وأصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بيانا نددت به بهذا القرار واعتبرته حلقة في سلسلة الخيانات التي مارستها وتمارسها الأنظمة العربية الموالية للقوى الاستعمارية.
وطالبت الحكومة التونسية بالتنديد بهذا القرار، مؤكدة على الموقف المناهض للتطبيع وتجنيده لمقاومته على جميع الأصعدة.

بدوره، اتحاد الكتاب التونسيين أصدر بيانا أدان فيه اتفاق العار، معتبرا انه خيانة خطيرة ودعا في بيانه "كل نفس عربي حر لا يزال يؤمن بحتمية استرجاع الحق المسلوب وتحرير فلسطين الى التصدي لكل أشكال التطبيع مع العدو"، ودعا اتحادات الكتاب الشقيقة والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الى ادانة هذه الخطوة التطبيعية الخطيرة واتخاذ ما ينبغي من إجراءات لدعم ثقافة المقاومة ورفض كل شكال التطبيع".

ونددت عدة أحزاب تونسية بالخيانة الإماراتية وأعلنت "حركة النهضة" عن إدانتها الشديدة للموقف الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يشكل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني وخروجًا على الإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي، ووقوفًا مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

كما وصفت النهضة قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بـ"الخطوة الاستفزازيّة للشعب الفلسطيني، وللأمتين العربية والإسلاميّة، ولكل الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينيّة العادلة"، وفي ظرف تصاعدت فيه حدة الاعتداءات الصهيونيّة على الشعب الفلسطيني استعدادًا لضمّ "غور الأردن" وكافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية.
حركة النهضة دعت الديبلوماسية التونسية إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطوة الخطيرة ومضاعفة الجهود لدعم الموقف الفلسطيني.

كما جدد حزب التكتل موقفه المبدئي المساند مطلقًا لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، معبرًا عن رفضه المطلق للسير الأحادي من قبل أي دولة عربية في التفاوض المباشر مع الكيان الصهيوني، ومشددًا أن المفاوضات المباشرة حول أي اتفاق حكر على الشعب الفلسطيني ودولته، وأن كل سير للتفاوض المباشر هو مجرد صفقات تطبيعية وضرب للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا في فلسطين، ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى تقوية الاحتلال الجائر.

كما أكدت حركة الشعب أنها تعتبر التطبيع بأي شكل من أشكاله مع العدو الصهيوني خيانة وجريمة في حق شعبنا العربي ومستقبل أبنائه وحقه في الحريّة والوحدة.
من جهته، أدان حزب التيار الديمقراطي وفق بلاغ صدر عنه ما أقدمت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان لتطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب لأرض فلسطين.

ودعا إلى تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي بما ينسجم مع ثوابت السياسة الخارجية التونسية والمواقف التي وقع التعبير عنها خلال الحملات الانتخابية والرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ائتلاف الكرامة أعرب عن "استنكاره الشديد وتنديده الأشد ورفضه المطلق" للتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني الغاصب "وإن كان هذا التطبيع المعلن قد سبق بتطبيع سرّي لم يكن مخفيًا عن كل أحرار الأمة العربية والإسلامية".

وفي الأثناء، تتجه الأنظار في تونس الى رئاسة الجمهورية في انتظار الموقف الرسمي الذي سيصدر عنها إزاء اتفاق التطبيع الإسرائيلي الاماراتي، خاصة أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان له موقف واضح فيما يتعلق بالتطبيع مع الصهاينة، معتبرا أنه " خيانة عظمى".

وتقول أوساط خاصة مقربة من الرئاسة لـ "العهد" ان الرئيس سيتخذ الإجراء الملائم في الوقت المناسب.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم