"هيومن رايتس ووتش" تشكّك في جدوى ومصداقية التحقيقات السعودية

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على السلطات السعودية السماح فورا لمراقبين دوليين مستقلين بدخول المملكة والالتقاء بالمحتجزين، بمن فيهم من زُعم تعرضهم للتعذيب، مضيفةً أنه "ينبغي أن يشمل ذلك المعتقلين من الأمراء وقادة الأعمال البارزين المحتجزين في إطار ما يسمى "ملف الفساد"، والناشطات الحقوقيات البارزات المحتجزات منذ أيار 2018".

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية قامت بفتح تحقيق في مزاعم الناشطات الحقوقيات حول التعذيب، واحد من قبل "هيئة حقوق الإنسان" الحكومية، وآخر من النائب العام في المملكة والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى الديوان الملكي، ولا تملك أيّ من الجهتين الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق موثوق وشفاف يحاسب المسؤولين عن التعذيب.

من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيج إنه "للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين، ومنهم الشخصيات البارزة، أو محاسبة أي شخص مسؤول عن الجرائم"، مضيفًا "إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين".

وأشار بيج الى أن "المراقبين المستقلين يمكن أن يساعدوا في التأكد مما حدث للمحتجزين خلال هذه العمليات ومعرفة وضعهم الحالي، ودون هذا التدقيق، يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن السلطات السعودية قد لا تزال تعاملهم بوحشية لا توصف".

وجاء في تقرير مُسهب للمنظمة الآتي:

في 2 كانون الثاني/يناير 2019، أرسلت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني ومحامون دوليون طلبًا رسميًا إلى السلطات السعودية لزيارة البلاد ولقاء الناشطات المحتجزات، لكن من دون إجابة.

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أعضاء هيئة حقوق الإنسان السعودية قابلوا الناشطات الحقوقيات البارزات المحتجزات وسجلوا مزاعمهن حول التعذيب، والتي شملت الصدمات الكهربائية، والجَلد، و"التحرش الجنسي".

وقالت الصحيفة إنه "من غير الواضح إذا كانت الهيئة ستصدر تقريرًا علنيًا أو توصيات بناءً على هذه الادعاءات، لكن أشارت مصادر مطلعة لـ "هيومن رايتس ووتش" أن عضوًا في الهيئة أخبر إحدى المعتقلات أن الهيئة عاجزة عن مساعدتهن.

في 13 كانون الثاني/يناير، نقلت "بلومبرغ" قيام النائب العام السعودي بفتح تحقيق في مزاعم تعذيب الناشطات الحقوقيات، وأُنشئت النيابة العامة السعودية في حزيران 2018، وترفع تقاريرها مباشرة إلى الديوان الملكي السعودي.

وجاء الإعلان عن التحقيق بعد نفي وزير الإعلام السعودي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الأدلة التي نشرتها هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" عن التعذيب.

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الناشطات الحقوقيات، ينبغي السماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى المعتقلين الآخرين، مثل النشطاء الحقوقيين ورجال الدين المستقلين المحتجزين منذ سبتمبر/أيلول 2017، وأعضاء العائلة المالكة البارزين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين المحتجزين بشبهة الفساد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وذكر تقرير "نيويورك تايمز" في 12 آذار/مارس 2018 أن 17 معتقلا من بين هؤلاء الذين احتجزوا في "ريتز كارلتون"، وهو فندق 5 نجوم في الرياض، احتاجوا إلى دخول المستشفى بسبب الإيذاء الجسدي، من بينهم شخص توفي لاحقًا خلال الاحتجاز "مع عنق يبدو ملتويا وجسد متورم بشكل سيء وعلامات سوء معاملة أخرى"، بحسب التقرير.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس "مجموعة بن لادن" السعودية بكر بن لادن، وأمير الرياض السابق وابن الملك الراحل عبد الله الأمير تركي بن عبد الله، لا يزالان محتجزين.

وأشارت إلى أن اللواء علي القحطاني، أحد مساعدي الأمير تركي، هو من توفي لاحقا في الحجز.

واستشهد التقرير بشخص رأى الجثة التي ظهرت عليها علامات الاعتداء الجسدي، بما في ذلك الرقبة الملتوية والحروق التي بدت وكأنها ناتجة عن صدمات كهربائية.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الأمير تركي، استهدف تحقيق الفساد العديد من أبناء الملك الراحل عبد الله.

وذكر أنه اعتُقل ابن آخر هو الأمير مشعل بن عبد الله لفترة وجيزة بعد أن اشتكى بشكل غير علني بخصوص معاملة القحطاني. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت "ميدل ايست آي" بأن ابنا آخر للملك الراحل، الأمير متعب، رئيس الحرس الوطني للبلاد منذ فترة طويلة، كان أحد 17 شخصا احتاجوا إلى دخول المستشفى. ولا تزال ظروف الاحتجاز والوضع القانوني للأمير تركي وبكر بن لادن ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه وغيرهم غير معروفة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم