غضب جمهوري وديمقراطي في الكونغرس تجاه السعودية

أشار موقع "المونيتور" في تقرير له إلى إمكانية إقصاء السعودية من برنامج تدريب عسكري اميركي يمكّن الرياض من ادخار ما يصل إلى 30 مليون دولار في العام.

وقال التقرير ان "هذا الإقصاء يعكس غضب الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيال السعودية"، مضيفا ان مجلس الشيوخ بغالبيته الجمهورية ومجلس النواب بغالبيته الديمقراطية قاما بتمرير مشروعي قانون هذا الاسبوع"، وأشار إلى ان "مشروعي القانون يختلفان في قضايا مثل أمن الحدود وسياسة الهجرة، ويتضمنان بنداً ينص على إقصاء السعودية من البرنامج العسكري المذكور".

وتابع التقرير ان "اتفاق مشرعين اميركيين من كلا الحزبين على تسوية حول البنود المتعلقة بالمساعدات الخارجية، يشكل إشارة واضحة إلى ان "اللغة المعادية للسعودية" في مشروعي القانون ستصبح في نهاية المطاف قانوناً بعد انتهاء الاغلاق الحكومي في اميركا".

وذكّر التقرير ان السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، العضو الديمقراطي الابرز في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الاميركي، سعى مرارا إلى انهاء التخفيضات التي تحصل عليها السعودية في مجال التدريب العسكري، مضيفا ان ليهي واجه ممانعة في الكونغرس توقفت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقل التقرير عن تيم ريسر المعاون لدى ليهي، ان الاخير يعارض المعاملة الايجابية للسعودية بينما ترتكب الرياض "انتهاكت صارخة لحقوق الانسان"، كما قالت رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الاميركي النائب عن الحزب الديمقراطي نيتا لووي ان هناك الكثير من النقاشات الجارية حول "افعال السعودية" وان الكثير من اللجان في الكونغرس تشارك بجلسات استماعية حول هذا الموضوع.

وأوضح التقرير ان مشروع القانون الجديد يمنع السعودية من المشاركة ببرنامج دولي للتعليم العسكري والتدريب تديره وزارة الخارجية الاميركية، مضيفا ان بعض المشرعين الاميركيين يريدون الذهاب ابعد من ذلك لاقصاء السعودية من كل برامج التدريب العسكري التي تديرها الولايات المتحدة، الى ان يتم "معاقبة قتلى خاشقجي"، بحسب تعبير التقرير. وذكّر ان العديد من المشرعين الجمهوريين و الديمقراطيين يعتقدون ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان امر بعملية قتل خاشقجي.

ونقل التقرير عن النائب عن الحزب الديمقراطي جيري كونولّي قوله انه يجب تقليص برامج المساعدة العسكرية للسعودية الى ان يقدم جميع المسؤولين عن قتل خاشقجي الى العدالة. وأشار التقرير الى ان النائب عن الحزب الديمقراطي جيمس ماكغوفيرن طرح مشروع قانون ينص على منع مبيعات السلاح الى السعودية، ووقف التعاون مع الرياض في مجال التدريب.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم