الحكومة البريطانية تصرّ على دعم السعودية بالسلاح

تعتزم الحكومة البريطانية استئناف بيع أسلحتها للسعودية، وذلك بعد أكثر من عام على تجميدها لحركة البيع بناء على قرار أصدرته محكمة بريطانية على خلفية العدوان السعودي على اليمن.

وعلى الرغم من أن تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية توقف في حزيران/يونيو 2019، بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف أن تلك الخطوة غير قانونية، لأن الوزراء لم يقيّموا بشكل صحيح خطورة وقوع خسائر بين المدنيين، إلّا أن الحكومة البريطانية خلصت إلى أن لدى السعودية "نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، وفق وزيرة التجارة الدولية ليز تراس، ما سمح بمعاودة النظر في إصدار رخص التصدير.

وجاء في بيان مكتوب وجّهته تراس للبرلمان: "أجريت تقييما خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة العسكرية المصدّرة إلى السعودية قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي"، مضيفة أن "الحكومة ستبدأ الآن عملية الانتهاء مما تراكم منذ 20 حزيران/يونيو من العام الماضي من طلبات تراخيص تصدير إلى السعودية وشركائها"، وقالت إن "إنجاز هذه العملية قد يستغرق أشهرا".

وذكرت تراس أن الحكومة "وضعت منهجية منقّحة" لتقييم مزاعم الانتهاكات المنسوبة للقوات السعودية، وخلصت إلى أن الحوادث الماضية كانت "معزولة".

وقالت إن الطلبات "سيتم تقييمها بعناية" وفق المعايير الموحدة لإصدار تراخيص تصدير الأسلحة على صعيد الاتحاد الأوروبي والصعيد الوطني، مضيفة أن "أي ترخيص لن يمنح إن كان يشكل انتهاكا لهذه المعايير".

ويأتي الإعلان غداة فرض بريطانيا عقوبات على 20 سعوديا، للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

القرار اثار انتقادات من قبل المعارضة البريطانية وناشطين

في المقابل، وجّه رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين، انتقادا حادا لاعتزام بلاده استئناف بيع الأسلحة للسعودية.

وقال كوربين في تغريدة عبر "تويتر" إن "هذه الأسلحة ستؤجج حرب السعودية على اليمن، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار والقتلى"، معتبرا أن "هذه الخطوة تدل على مدى الاهتمام القليل من المحافظين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان"، داعيا إلى الغضب في وجه هذه الخطوة وإدانتها.
 
كما أثار القرار انتقادات ناشطين في مجال مراقبة الأسلحة، وأعلنت "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أنها تدرس إمكان اتخاذ مزيد من التدابير القضائية.

وقال المسؤول في الحملة آندرو سميث إنه "قرار مشين، وينم عن إفلاس أخلاقي"، مضيفا أن "قصف (التحالف) بقيادة السعودية لليمن أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والحكومة تقر بأن الأسلحة المصنّعة في المملكة المتحدة تلعب دورا مركزيا في القصف".

وتابع سميث : "سندرس هذا القرار الجديد مع محامينا، وسنستكشف كل الخيارات المتاحة للاعتراض عليه".، موضحا إن "تحليلا لأرقام الحكومة يظهر أن بريطانيا أصدرت تراخيص بيع أسلحة بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6,4 مليارات دولار) للسعودية منذ أن بدأت عدوانها على اليمن في العام 2015".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم