الخليج والعالم
آبادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية: اعملوا بأسلوب لا يتم اتهامكم فيه بالقضاء على الاتفاق النووي
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض تمامًا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستتخذ الإجراء اللازم بما يتناسب مع هذا القرار.
وجاءت تصريحات غريب آبادي ردًا على مصادقة القرار المقترح من قبل الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، اليوم الجمعة، في مجلس المحافظين الذي جاء تحت ذريعة عدم سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى موقعين لها.
وشرح سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا في بيان، مواقف إيران المبدئية حول ذلك، وقال "إن مشروع القرار الأوروبي لن يشجع إيران أو يضغط عليها لمنح الوصول لمفتشي الوكالة بناء على مزاعم واهية وعديمة الأساس".
وأوضح أن "هذا القرار قرار غير بناء ومسيس".
وأضاف غريب آبادي "نحن ننفذ البروتوكول الإضافي طواعية لكننا لا نعتبره إلزامًا قانونيًا تحت أي ظرف من الظروف". وأكد أن طهران ترفض قرار الوکالة الدولية بالكامل وسترد عليه بشكل مناسب.
كما حمّل غريب آبادي الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات الرد الإيراني على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا الأخيرة إلى الالتزام بحدود صلاحياتها وتقدير التعاون الذي قدمته إيران مع المفتشين الدوليين، وتنفيذ مهامها بحرفية وحيادية وبشكل مستقل.
وتابع المندوب الإيراني "لديّ بعض النصائح الجادة لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التزموا بحدود صلاحياتكم، وتقدير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإدارة مهامكم بشكل احترافي ومستقل ونزيه"، وأضاف إن "على الوكالة الدولية ألاّ تجعل تقاريرها ومواقفها المستعجلة محل استغلال دول ترمي لتحقيق أهداف سياسية، اعملوا بأسلوب بحيث لا يتم اتهامكم بتدمير المعقل الأخير للتعددية في فيينا، والقضاء على الاتفاق النووي".
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
هذا، وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه ليس لدى بلاده ما تخفيه، وأن على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألاّ يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتعريض مصالح إيران للخطر.
وأشار ظريف في تغريدة على "تويتر"، وجهها إلى مجلس محافظي الوكالة إلى "السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش من 2016 إلى 2019"، وكتب أن "على مجلس محافظي الوكالة عدم السماح للأعداء بتعريض المصالح العليا لإيران للخطر".
وأضاف: "لا ينبغي للدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بعد عدم الالتزام بتعهداتها، توفير المستلزمات الثانوية لهذا العمل".
وذكر أنه "ليس لدينا ما نخفيه"، وأن "معظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الأخيرة من تاريخها، أجريت في إيران".
وشدد ظريف، على أن "الحل المقبول ممكن، لكن القرار الذي قد يصدر سيدمر الحل".
