بيلوسي تمنع ترامب من إلقاء خطابه حتى إنهاء "الإغلاق الحكومي"

تحت ضغط خصومه الديمقراطيين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرجاء خطابه عن حالة الاتحاد حتى ينتهي الإغلاق الحكومي، الذي دخل شهره الثاني دون أن يظهر حلّ للأزمة التي أحالت مئات آلاف الموظفين على البطالة القسرية المؤقتة.

وفي تغريدة نشرها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، قال ترامب إنه "سينتظر حتى ينتهي الإغلاق الحكومي كي يلقي الخطاب المقرر في الأصل يوم 29 من الشهر الحالي في "الكونغرس" خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ"، مضيفًا أنه "لن يلجأ إلى طريقة بديلة لإلقاء الخطاب"، كما انتقد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لسحبها دعوة كانت وجهتها له لإلقاء الخطاب.

وقبل ساعات من التغريدة، قال لرئيس الأميركي إن الإغلاق الحكومي سيستمر لفترة، وأعرب عن استغرابه لإصرار بيلوسي على منعه من إلقاء خطاب حالة الاتحاد في "الكونغرس".

وكانت بيلوسي  قدقالت إن "مجلس النواب لن يرضى بأية تسوية لاستضافة خطاب حالة الاتحاد قبل إنهاء الإغلاق الحكومي"، واتهمت الرئيس بأنه يتخذ بعض أعضاء "الكونغرس" الجمهوريين رهائن، وليس فقط من الموظفين الفدراليين".

وجاء في رسالة وجّهتها بيلوسي لترامب "أكتب إليك لإبلاغك بأن مجلس النواب لن ينظر في قرار يسمح بإلقاء الرئيس لخطاب حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة"، وإصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس، إذ كان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير الجاري.

وقررت رئيسة مجلس النواب -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- منع ترامب من إلقاء كلمته في إطار الخلاف المستمر حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، إذ يشترط ترامب لتوقيع ميزانية الحكومة أن تتضمن تمويلا بقيمة 5.7 مليارات لإقامة جدار شديد التحصين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تسلل المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى والجنوبية، وهو يعتبر الجدار قضية أمن قومي، بينما يرفض الديمقراطيون منحه تلك الأموال، لأنهم يعتبرون الجدار أمرا غير أخلاقي.

واحتجاجا على الإغلاق الحكومي، تجمعت أمس حشود من الموظفين الحكوميين داخل مبنى مجلس الشيوخ في واشنطن، والتزم المتظاهرون الصمت لنحو 33 دقيقة متواصلة باحتساب دقيقة صمت عن كل يوم من أيام الإغلاق الحكومي التي بلغت يومها الثالث والثلاثين أمس الأربعاء.

ورفع المتظاهرون لافتات وهتفوا بشعار "لا لبنوك الطعام بعد اليوم، نريد رواتبنا"، في إشارة إلى الجمعيات الأهلية التي توفر الطعام مجانا للعاطلين عن العمل ومن لا بيوت ولا دخل لهم، وهو ما قد يضطرون إليه إذا لم تنته أزمة الإغلاق الحكومي.

والجدير بالذكر أنه يمكن أن تتعطل الحكومة عن العمل عندما لا توافق إحدى الهيئات التشريعية (بما في ذلك سلطة الفيتو التشريعية التي تملكها الجهة التنفيذية) على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية القادمة، وفي غياب التمويل المناسب، تتوقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية في بداية السنة المالية المعنية، ويتوقف الموظفون الفدراليون عن تلقي رواتبهم.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم