الخارجية الإيرانية ترفض المزاعم الأخيرة لأمانة منظمة الأمم المتحدة

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم الأخيرة لأمانة منظمة الأمم المتحدة التي يبدو أنها جاءت تحت ضغوط سياسية من قبل النظامين الأميركي والسعودي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان "أنه وفي الوقت الذي امتنعت فيه أمانة منظمة الأمم المتحدة عن رفع تقارير حول الحالات المتعددة لخرق الإتفاق النووي من قبل أميركا والدول الأوروبية على أساس تحليل غير طبيعي للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015)، وحتى أنها تعاملت بمنتهى التساهل والغموض ازاء خروج أميركا من الاتفاق النووي والذي شكّل انتهاكًا صريحًا للقرار 2231، لكنها تدخلت في قضية لا صلاحية لها أساسًا وفق الترتيبات المتعلقة بتنفيذ القرار 2231 وبادرت إلى إعداد ما يسمى بتقرير تخصصي حولها.

وأضافت إن "اللافت أكثر من ذلك هو أن تقرير أمانة الأمم المتحدة يصدر تزامنًا مع خطوة أميركا في تقديم مسودة قرار خطير لتمديد الحظر التسليحي على إيران بصورة غير قانونية وتم الاستناد الى نصه قبل الإصدار باسبوعين من قبل أميركا بما يعزز الظن بأن هذا التقرير صدر بتوصية اميركية وبغية استغلاله من قبلها في مجلس الأمن الدولي ضد ايران.

وتابعت الخارجية الايرانية ان "توجيه الاتهام للحكومات عبر اساليب مفبركة وضوابط اعتباطية، يعدّ بدعة خطيرة لا تحظى بموافقة المجتمع الدولي. ان مثل هذه الاساليب التي تأتي وفقًا لتوصيات معينة إنما تمس سمعة ومصداقية منظمة الأمم المتحدة بقوة".

وأوضحت ان "إعداد تقرير بدوافع سياسية لن يغير الحقائق شيئًا، ومن الواضح للجميع أن أوضاع المنطقة اليوم هي نتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة المتخذة من قبل أميركا والنظام السعودي القاتل للأطفال"، وسألت "لماذا لا يُعار أي اهتمام لبيع الأسلحة الفتاكة للسعودية والتي من الواضح للجميع أنها تستخدم ضد الشعب اليمني الأعزل، فيما يتم ارسال فرق تحقيقات للبحث في نفايات السعودية من أجل فبركة دليل على مزاعم أميركا التي لا أساس لها؟"، وأضافت "لا شك ان مثل هذه التقارير لا تدعم الأمن والسلام في المنطقة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بل تقوض مكانة وسمعة منظمة الأمم المتحدة دفعة واحدة".   

وأكد البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنصح أمانة منظمة الأمم المتحدة بقوة للإمتناع عن التحرك في إطار السيناريو المخطط له مسبقًا من قبل أميركا لمنع الغاء القيود التسليحية على ايران وأن لا تدعم هذا المسار الخطير عبر إعداد تقارير ليس لها أيّ أساس قانوني".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم