الخليج والعالم
كيف علّق وزير الاقتصاد السوري على تنفيذ قانون قيصر؟
قال وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل لصحيفة "الوطن" إنّ "قانون قيصر"، هو شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تمّ فرضها على سوريا، والتي لطالما كان الهدف منها الإضرار بالشعب السوري عبر استهدافه في أمنه الغذائي والدوائي وفي مقومات عيشه الأساسية.
ورأى الخليل أنّ "الغاية من هذا القانون هو إطالة أمد الحرب على سوريا، وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار فيها، وكذلك قطع التحالف الإستراتيجي القائم بينها وبين حلفائها، إضافة إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات سوريا الاقتصادية التي سببتها الحرب الإرهابية الشرسة".
وعن التداعيات الاقتصادية المحتملة للقانون، شدّد الخليل على ضرورة أن نكون واقعيين، إذ لا يمكن القول بأنّه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سوريا، وبالمقابل يجب ألا نتأثر بحالة التهويل التي يحاول اليوم الكثير من أعداء سوريا الترويج لها بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي، إذ تتعرض سوريا منذ سنوات لإجراءات تهدف إلى تقييد قدرتها على إتمام التسويات المالية، اللازمة للعمليات التجارية، بنتيجة ضعف إمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وبنتيجة تقييد إمكانية إصدار الكفالات المصرفية وقبولها عن طريق المصارف العالمية.
وقال الخليل "إضافة إلى تجميد أرصدة المصارف المدرجة على لوائح العقوبات بما فيها مصرف سوريا المركزي (وهي من الحالات النادرة أن يتعرض مصرف مركزي للعقوبات)، فضلاً عما تمّ القيام به لمنع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع الشركات السورية، الأمر الذي رفع على مدار السنوات الماضية من تكاليف عمليات الاستيراد وبالتالي ساهم في ارتفاع أسعار الاحتياجات المستوردة سواء أكانت احتياجات أساسية للمواطنين معدّة للاستهلاك النهائي أم مواد أولية ومستلزمات إنتاج، ما رفع أيضاً من تكاليف الإنتاج المحلي ذي المكون الاستيرادي، وبالتالي فإنّ جزءاً من العقوبات الجديدة هو مطبق أصلا منذ سنوات، لكن السعي الأميركي الحثيث دوماً هو لزيادة حدة هذه العقوبات، وإيلام الشعب السوري والدولة السورية".
وبيّن وزير الاقتصاد السوري أنّ القانون يستهدف فرض عقوبات على كل من الجمهورية العربية السورية والدول والجهات التي تتعامل معها، ومحاصرة مصرف سوريا المركزي بهدف خنقه وتضييق هوامش حركة مخزون القطع الأجنبي، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية ومنع هذه الشركات من المشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمّرته الحرب على سوريا، ومعاقبة الأشخاص على اختلاف جنسياتهم ومنظمات الإغاثة والمساعدة الدولية، وكل من يبيع أو يقدّم بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة تسهّل الإنتاج النفطي أو الغازي، وكل من يبيع طائرات أو قطع تبديل لها، وكل من يقدّم خدمات إنشائية أو هندسية كمساهمة في إعادة الإعمار، ويمنع أي جهة أو دولة من دعم الحكومة السورية بالأموال، ويفرض مراقبة على التحويلات والحسابات المصرفية. كما يطلق القانون يد الرئيس الأميركي بفرض العقوبات الضاغطة على سوريا.
