الخليج والعالم
بكين لواشنطن: لوقف الألاعيب السياسية بشأن هونغ كونغ وإلّا!
لا توفر الولايات المتحدة فرصة للتضييق على العملاق الصيني في شتى المجالات. لم يكف واشنطن تلويحها الدائم بفرض عقوبات اقتصادية على بكين أو توقيف تأشيرات السفر، ولا حتى تجديد اتهامات الإدارة الأميركية لها باستغلال كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية، ولا اعتماد سياسة استفزازية في بحر الصين الجنوبي.
جديد التحريض الأميركي كان من باب إقرار البرلمان الصيني قانونا يتعلق بالحكم الذاتي لهونغ كونغ، إذ يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم للبحث في القضية بناء على طلب أميركي-بريطاني، رغم معارضة بكين تدويل الملف.
بكين جددت معارضتها لانعقاد الجلسة الأممية، وأعلنت على لسان المتحدث باسم خارجيتها تشاو لينغ تشيانغ استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في التدخل في شؤون هونغ كونغ.
وفي هذا السياق، قال تشيانغ: "يتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وإذا أصرت على مواصلة التدخل، فإن الصين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة".
ودعا المتحدث الولايات المتحدة للتوقف الفوري عما أسماه بالتلاعبات السياسية بشأن هونغ كونغ بعد طلب واشنطن مناقشة مشروع قانون صيني يخص أمن هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي، قائلا: "الولايات المتحدة تتدخل بطريقة صارخة في شؤون الصين بطلبها بحث هذه المسألة (مشروع القانون الصيني حول أمن هونغ كونغ) في مجلس الأمن الدولي، ندعو الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن التلاعبات السياسية".
من جهتها، دعت سلطات هونغ كونغ المحلية الولايات المتحدة للنأي بنفسها عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين.
وحذرت حكومة هونغ كونغ واشنطن من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأميركي قد يحدث أثرا عكسيا على اقتصاد الولايات المتحدة.
وكان البرلمان الصيني قد تبنى للمرة الأولى قانونا مدنيا موحدا وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، إذ تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.
ومضت الصين في مشروعها من خلال إقرار قانونين، الأول هو القانون المدني الموحد الذي تمّ استكماله بمحتوى جديد يتعلق بالتغيرات في المجتمع، وبالتالي القدرة على تنظيم الإطار القانوني للبلاد، والثاني خاص بالأمن المدني الموحد يمنح اللجنة الدائمة للبرلمان مهمة صياغة مشروع قانون حول الأمن الخاص بمنطقة هونغ كونغ، والذي من المرجح أن يبدأ العمل به في شهر آب/أغسطس المقبل، علما أن إحدى مواد هذا القانون تنص على وجوب تحسين الأمن الوطني الذي تشدد الحكومة الصينية على أهميته من أجل منع ووقف ومعاقبة أي أعمال عنف تهدد الاستقرار.
وكانت الولايات المتحدة قد حاولت تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدين الصين ويتهمها بفرض تشريع جديد حول الأمن الخاص في هونغ كونغ، وهو ما رفضه المندوب الصيني ما أدى إلى مواجهة سياسية بينهما في مجلس الأمن، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية متطابقة.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن أفضل وسيلة للتأثير على الصين فيما يخص هونغ كونغ تتمثل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا في الرد وأن يواصل الحوار مع بكين.
وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات قال ماس للصحفيين:"اعتقد أن الماضي أثبت أن من المهم قبل أي شيء إجراء حوار مع الصين يطرح فيه الاتحاد الأوروبي قضاياه ومبادئه بشكل موحد ثم نرى إلى أين يقود هذا الحوار".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في بيان له أن "سياسة بلاده تجاه هونغ كونغ لم يعد هناك ما يبررها بالتزامن مع قيام تظاهرات في هونغ كونغ مؤيدة للديمقراطية"، وفق زعمه.
كذلك وصفت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الصين بذريعة التدخّل في شؤون هونغ كونغ أو التسبّب في انتشار جائحة كورونا، بأنها "محاولة الخداع الكاذبة".
