تصعيد ترامب ضدّ مواقع التواصل يبلغ ذروته

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي ينزع عنها الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بـ"التحيز التحريري".

هذا القرار اعتبره الكثيرون انتقاميا من إدارة "تويتر" بعد وضعها علامات "تحري الحقائق" على تغريدات لترامب، وسيكون هناك حدود لما يمكنه فعله، خصوصا ان القرار مر دون أي إجراء من الكونغرس.

وقال ترامب للصحفيين إن الأمر التنفيذي يهدف إلى التعامل مع ما أسماه "أحد أكبر التهديدات لحرية التعبير"، مضيفا أنه "يستهدف وسائل التواصل الاجتماعي وما يختارونه للتحقق من الحقائق أو تجاهلها"،

واعتبر أنه يقوم على التحيز السياسي وشبهه بمراقبة شركة الهاتف للمتصلين، معربا عن انزعاجه من خاصية التدقيق في الحقائق، واصفا إياها بـ"النشاط السياسي".

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لديها سلطة لا حدود لها، مبينا أن موقع "تويتر" توقف عن كونه منصة عامة محايدة، حسب ادّعائه.

وذكر ترامب أنه وجه وزير العدل وليام بار، للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بـ"النشاط المضلّل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي".

وكتب ترامب عبر "تويتر" في وقت سابق "يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تماما.. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك، لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016"، في إشارة إلى محاولات التدخل المزعومة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأضاف: "نظفوا تصرفاتكم، الآن!!!!".

في المقابل، أكد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة أن قرار ترامب "رجعي ومسيّس للقانون الأساسي".

وقال الموقع في بيان له إن "هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشأن الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية".

وأضاف البيان أن "أية محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت".

ويأتي الأمر التنفيذي بعد يومين من إضافة "تويتر"، للمرة الأولى علامات تحذيرية إلى اثنتين من تغريدات ترامب، والتي تدعو المتصفحين إلى التعرف على الحقائق بشأن الادعاءات المغرد عنها، ووصفت حديث ترامب حول خدمات التصويت بالبريد بـ"غير المثبت".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم