هل سيؤدي فرض حظر أممي على بيع الأسلحة لإيران إلى فجوة داخل مجلس الأمن ؟

تحدثت مجموعة "صوفان" للاستشارات الأمنية والاستخباراتية عن المساعي الاميركية الهادفة إلى تمديد الحظر الأممي على بيع الأسلحة لإيران، الذي ينتهي بتاريخ 18 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

وأشارت المجموعة إلى "تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي تحدث فيها عن بحث كافة الاحتمالات في حال عدم موافقة مجلس الأمن على تمديد الحظر"، وذكرت أن هذا التصريح جاء بعد يومين من تقرير نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" جاء فيه أن الولايات المتحدة ستطبق أحد بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يعيد فرض العقوبات الاممية على إيران، بما في ذلك حظر بيع السلاح، وذلك في حال رفض مجلس الامن تمديد الحظر".

المجموعة لفتت إلى أن "دبلوماسيين من روسيا والصين وأوروبا اعترضوا على الموقف الاميركي هذا، ما يؤكد أن اي محاولة تُقدم عليها واشنطن لإعادة فرض العقوبات ستحدث فجوة داخل مجلس الأمن"، وقالت إن "الموقف الروسي والصيني والاوروبي يرى أن القرار رقم 2231 يفيد أن الأطراف الفعليين في الاتفاق النووي هم فقط من يستطيع إعادة فرض العقوبات الاممية على طهران".

وأوضحت أن "الموقف الاوروبي تحديدا يرى أن الخلافات ما بين الدول الاوروبية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ملف إيران النووي لا تزال موجودة بقوة".

ورجّحت المجموعة أن "تقف كل من روسيا والصين ضد اي قرار يعيد فرض العقوبات الأممية على إيران، وستواصلان بيع السلاح لطهران بشكل طبيعي، في حين قد تلجأ إدارة ترامب إلى قوانين العقوبات الاميركية وتعاقب بالتالي الجهات التي تبيع السلاح لإيران، ولن يكون لذلك أي فعالية لردعها عن هذا الفعل"، بحسب المجموعة.

وتوقعت أن "توسع إيران برنامجها النووي في حال انتهاء الاتفاق النووي"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستكون في مزيد من العزلة دون أن تحقق شيء في سيساتها حيال إيران".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم