الخليج والعالم
حرب أسعار النفط.. السعوديون يُخاطرون بخسارة آخر المدافعين الجمهوريين عنهم
رجّحت مجموعة صوفان للاستشارات الأمنية والاستخبارتية أن يؤدي انخفاض أسعار النفط والغاز الناتج عن حرب الأسعار بين السعودية وروسيا الى عجز كبير في ميزانية دول الخليج، ما قد يُجبرها على الاستعانة بصناديق الثروة السيادية لديها.
وقالت المجموعة إن الدول الغربية المانحة مثل الولايات المتحدة غير قادرة على تعويض دول الخليج في ظل التكاليف الباهظة التي تواجهها هذه الدول على الصعيد الاقتصادي بسبب انتشار وباء الكورونا، وتوقعت أن تتسبّب حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا بخسائر لدى شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة، وبأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على كل من السعودية وروسيا لإنهاء الخلاف.
وأوضحت المجموعة أن تخلّف شركات النفط الصخري الاميركية عن سداد الديون سيلحق المزيد من الضرر بالمصارف الاميركية التي هي أصلًا تعاني بسبب وباء الكورونا، مشيرة الى أن أن التداعيات الاقتصادية على الصعيد المحلي الاميركي للخلاف السعودي الروسي قد زادت من حالة الاستياء لدى إدارة ترامب حيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتحدثت هنا عن تعالي الاصوات التي تطالب إدارة ترامب بالابتعاد عن الأخير بسبب "إستراتيجية النفط السعودية الجديدة".
تشريعات أمريكية مُتوقّعة ضدّ السعودية
وفي السياق نفسه، نشر موقع المونيتر تقريرًا لفت الى أن السعودية أمام خطر خسارة آخر "خطوط الدفاع" ضدّ التشريعات التي تستهدفها في الكونغرس، وذلك في ظل حرب أسعار النفط بين الرياض وموسكو.
وبحسب الموقع، تحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، وغالبيّتهم من ولايات أميركية غنية بالنفط تضرّرت من حرب الاسعار، الضغط على السعودية كي تقلّص من إنتاج النفط.
ولدى أغلب أعضاء مجموعة مجلس الشيوخ هذه سجلٌّ طويل بالتصويت لصالح السعودية وهم سعوا دائمًا إلى حمايتها من اي محاولات تشريعية أميركية لوقف الدعم للحرب على اليمن، لكن هؤلاء أنفسهم يهدّدون اليوم بأخذ إجراءات ضد الرياض في حال عدم استجابة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمطلبهم بتقليص إنتاج النفط.
ويقود هذه المساعي السيناتور كيفين كرامير الذي هدّد بعدم تقديم أيّة تشريعات مؤيّدة للرياض، وكذلك بعدم معارضة أيّة تشريعات تستهدف الرياض حتى تُثبت الأخيرة أنها "تستحق دعمنا"، حسب تعبيره.
وقال كرامير إن أفعال السعودية ليست "أفعال صديق"، وعليها الكفّ عن هذه الممارسات على الفور.
بالموازاة، تقدّم كرامير والسيناتور الجمهوري دان سوليفان بمشروع قانون يُلزم الرئيس دونالد ترامب بإخراج جميع القوات الأميركية من السعودية، إضافة إلى إخراج بطاريات الباتريوت وغيرها من التجهيزات العسكرية، كما يُلزم إدارة ترامب بإرسال القوات الاميركية وأنظمة الدفاع الصاروخية إلى مكان آخر في الشرق الاوسط، على ما أفاد المونيتور.
ومن بين مجموعة المشرعين الذين يتزعمهم كرامير، عددٌ من الشخصيات التي تصنف من تيار الصقور المعادين لإيران، وجميعهم لديه سجل طويل بالتصويت لصالح السعودية بإستثناء السيناتورة ليزا موركوسكي التي ترأس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وبحسب الموقع، جميع المشرعين الآخرين ضمن هذه المجموعة (باستثناء موركوسكي) كانوا قد صوتوا ضد مشروع قانون ينصّ على وقف الدعم للحرب على اليمن، وكذلك ضدّ ثلاثة تشريعات أخرى نصّت على وقف مبيعات السلاح للرياض، غير أن موركوسكي هدّدت بإعادة طرح موضوع "دعم العدوان السعودي في اليمن وذلك في رسالة مكتوبة إلى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حملت توقيع خمسة اعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ كانوا صوتوا ضد وقف الدعم، وبينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس جيمس إنهوف الذي شدّد على وجوب مُحاسبة السعودية على أفعالها التي تؤثر على سوق الطاقة في الولايات المتحدة.
الموقع أوضح أن البيت الابيض قد لا يستطيع استخدام الفيتو لحماية السعودية من القرارات الصادرة من الكونغرس في حال استمرت حرب اسعار النفط ونفّذت مجموعة المشرعين الذين يتزعّمهم كرامير تهديداتها بدعم القرارات التي تستهدف الرياض.
