واشنطن بوست: لتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي دون مشاركة السعودية

أشار الكاتب ستيف راتنر في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" إلى ان السعودية عمدت إلى محاكمة  11 مسؤولا غير معروف ولا يملكون اي حافز للاعتراف بما جرى في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بدلا من كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

راتنر، الاستاذ في القانون والذي عمل في لجنة الخبراء التابعة لأمين عام الامم المتحدة حول المحاسبة في سريلانكا، أكد انه لا يزال هناك فرصة للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المجرمين، عبر البدء بتحقيق تقوده الامم المتحدة بدعوة من امينها العام انطونيو غوتيرش، مشيرا الى ان اغلب التحقيقات الأممية حظيت بموافقة جهات مثل مجلس الأمن أو مجلس حقوق الانسان، ما سيمكن غوتيرش من البدء بتحقيق جدي بالجريمة.

وأشار الكاتب إلى الحرب الاهلية التي انتهت في سيريلانكا خلال العام 2009، حيث أكدت الحكومة السريلانكية انها لم تقم بقتل مدنيين ورفضت التحقيق بالمجازر التي ارتكبت، مضيفا ان حلفاء سريلانكا منعوا المنظمات التابعة للامم المتحدة من اجراء تحقيق، وقام الامين العام الامم المتحدة حينها بان كي مون بانشاء لجنة من الخبراء من أجل جمع معلومات حول الجرائم التي ارتكبت و تقديم توصيات إلى الحكومة.

وتابع الكاتب انه خلال العام 2011 وبعد ان نشر تقرير اللجنة حول المجازر المرتكبة في سريلانكا، بدأت تُكشف اكاذيب الحكومة، مشيرا إلى ان إدانة دولية وجهت حينها إلى الحكومة، ولفت إلى ان المتورطين يتجنبون السفر خوفاً من محاكمتهم في الخارج.

كما أشار الكاتب إلى ان السعودية "لديها ما يكفي من الاصدقاء" (اي واشنطن)، لمنع اتخاذ اجراءات ضدها في مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان حول قضية خاشقجي. وذكر ان غوتيرش ومحاميه يملكون السلطة القانونية لانشاء لجنة تحقيق "دون ان يتقدم بطلب"، مؤكدا ضرورة ان يقوم غوتيرش بذلك على الفور.

الكاتب قال إن جريمة قتل خاشقجي تستدعي تحقيقا أمميا، ولو وضعنا موضوع الاعتداء على الصحافة جانباً، وأضاف ان السعودية انتهكت "قاعدتين اساسيتين" في النظام الدولي: الاولى هي الحظر على عمليات القتل خارج الدولة في اوقات السلم، الثانية تتمثل بضرورة ان تستخدم الدول البعثات الدبلوماسية للاغراض الرسمية مقابل حصول هذه البعثات على الحصانة الدبلوماسية.

واوضح الكاتب ان استخدام مبنى قنصلية "كغرفة للقتل" هو اعتداء غير مسبوق على هذه القواعد، مضيفا ان غوتيرش يمكنه بسهولة ان يقول ان حالة خاشقجي هي فريدة وتفرض عليه ان يتحرك وحده، مرجحا ان يجد الامين العام للامم المتحدة دعماً واسعاً من قبل الدول الأعضاء بالامم المتحدة.

وحول كيفية نجاح هذا التحقيق دون تعاون السعودية، قال الكاتب ان بامكان المحققين ايجاد شهود عيان وادلة، كما بامكانهم الحصول على معلومات من دول عبر ضمانات بعدم مشاركة مصادر المعلومات. وأضاف ان اي رفض سعودي للتعاون مع التحقيق سيؤدي الى تعزيز الشبهات حول تورط الدولة السعودية بقتل خاشقجي، مشددا على ان غوتيرش يحظى بالصلاحيات المطلوبة لانشاء تحقيق.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم