مستشار رئاسة الحكومة السورية لـ"العهد": تحرير حلب سيعيد لها دورها الريادي اقتصاديا

مدينة حلب أهم مدينةٍ اقتصادية في سوريا، إذ تضم آلاف المعامل والمصانع، التي كان لها دور كبير جدا قبل بدء الحرب على سوريا برفد الاقتصاد السوري ودعمه. ومع دخول الإرهابيين، فقدت المدينة تلك القيمة الاقتصادية وانعكس ذلك سلبا على سوريا، خصوصا مع العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة.

بحسب خبراء اقتصاديين، تحرير أرياف حلب وتوسع الأمان حولها مع عودة الطريق الدولي والمطار  للعمل سيكون بداية العودة لما كانت عليه.

مستشار رئاسة الحكومة السورية عبد القادر عزوز قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ "مدينة حلب ساهمت بدعم الاقتصاد الوطني حتى أثناء الحرب ولكن التحرير سيعيد لها دورها ومكانتها الأصلية التي كانت تتمتع بها"، مضيفا أنّ "المدينة الصناعية في حلب كانت تضم سبعة آلاف معمل وبلغ حجم الاستثمار فيها بحدود أربعة مليارات دولار، وكانت مساهمتها بالصادرات الصناعية السورية تبلغ النصف وكذلك من حجم العمالة السورية ومساهمتها بالناتج المحلي السوري وصل للثلث، وهي نسبة كبيرة جدا".

وتابع عزوز أنّ "حلب كانت مدينةً زراعية أيضا إذ كانت تنتج نحو ثلاثة عشر بالمئة من حجم الناتج الزراعي وبالتالي هي مدينة متكاملة الإنتاج، وصناعاتها متعددة المستويات سواء المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أو الضخمة، وهذه الكفاءات ليست مستوردة بمعنى أن كل ذلك قائم على مقومات ذاتية وعوامل نهوض ذاتي أهمها المقوم البشري. وتحرير حلب من الإرهابيين سيكون كاشفا لهذه المقومات جميعها، مع إعادة استئناف طرق النقل عبر الطريق الدولي بين دمشق وحلب وفتح مطار حلب الدولي".

ولفت عزوز إلى أنّ "الدولة السورية يجب أن تعمل على جدولة الكثير من الالتزامات الصناعية ودراسة منح قروض تشغيلية لمختلف المستويات الصناعية لإعادة إطلاق عملية الإنتاج الصناعي والعمل على إيجاد إعفاءات مدروسة في الصناعات الأساسية والحيوية، التي تحتاج لها المرحلة، فهناك صناعات محددة لمرحلة إعادة الإعمار وأخرى تلبي احتياجات المواطنين وهناك صناعات ثقيلة الهدف منها التصدير وكلها يجب أن تُدعم".

وأشار عزوز في نهاية حديثه لموقع "العهد" إلى أنّ "النهج الاقتصادي السوري سيعتمد على سياسة إحلال الواردات وإقامة قاعدة أساسية للتوجه نحو التصدير لتحقيق معادلة تكافؤ اقتصادي، والعودة من جديد لخفض الأسعار المرتفعة حاليا نتيجة قلة الناتج المحلي وعدم تحقق الموازنة في العرض والطلب، ما سينعكس إيجابا على سعر الصرف ووجود القطع الأجنبي عبر استئناف القاعدة الإنتاجية والتحسن التدريجي في الميزان التجاري السوري وبالتالي تعافي الاقتصاد".

حلب

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم