اليمن: المجلس السياسي الأعلى يحمّل تحالف العدوان وأدواته مسؤولية إفشال اتفاق ستوكهولم

حمّل المجلس السياسي الأعلى في اليمن تحالف العدوان السعودي وأدواته مسؤولية إفشال اتفاق ستوكهولم.

وعبّر المجلس في اجتماعه في صنعاء، برئاسة مهدي المشاط رئيس المجلس، عن استيائه لعدم إحراز أي تقدم رغم خطوة إعادة الانتشار التي نفذّها الجيش واللجان الشعبية من طرف واحد وعدم القيام بخطوات مماثله من قبل الطرف الآخر.

وأكد الاجتماع الموقف الثابت للجمهورية اليمنية تجاه السلام والعملية السياسية ودعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة ولاتفاق ستوكهولم وتنفيذ النقاط الواردة فيه.

بدوره، أكد رئيس الوفد الوطني اليمني الى محادثات السويد والناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام أن عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق "ستوكهولم" يعود إلى خروج رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية الهولندي باتريك كامييرت عن مسار الاتفاق.

وقال عبد السلام في تغريدة له على "تويتر": إن "عدم إحراز أي تقدم في الحُديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود في الأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى"، لافتا إلى أن "المهمة تبدو أكبر من قدرات كامييرت".

ودعا عبد السلام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تدارك الأمر، قائلا "ما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".

وعلى الرغم من قيام الجيش اليمني واللجان الشعبية منتصف ليل 28/29 كانون الأول/ديسمبر الفائت بتنفيذ الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وإعادة الانتشار في موانئ محافظة الحديدة، لم تقم قوى االعدوان بأية خطوة مماثلة حسب الآلية المزمنة للاتفاق، وبقيت تمارس خروقات وقف إطلاق النار بشكل يومي، مرسلة تعزيزات ضخمة شملت مئات المدرعات والآليات إلى المخاء.

وكان أعضاء المجلس المحلي في الحديدة قد عبروا في الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي عن أسفهم لعدم التزام الأمم المتحدة بالآلية المزمنة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم المحددة على مرحلتين، مؤكدين أن المرحلة الأولى الممتدة لـ14 يوما والثانية 21 مر منهم 13 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ودعوا رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالقيام بمسؤوليته في تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، وطالبوه بتطبيق اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم