فرنسيون يطالبون بمنع سفينة سعودية بالرسو في مياههم 

شهد ميناء مدينة شيربورغ غرب فرنسا وقفتين احتجاجيتين يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، لعشرات من الناشطين الفرنسيين يمثلون كبرى المنظمات الحقوقية والنقابية إضافة إلى ممثلين منتخبين محليين، بهدف منع سفينة سعودية من الرسو في الميناء.

وتأتي هذه التحركات بعد ما وصلتهم معلومات تفيد أن السفينة تعتزم شحن أسلحة فرنسية، سيستخدمها النظام السعودي في عدوانه في اليمن.

وتعتبر هذه الاحتجاجات الثانية من نوعها في فرنسا في أقل من عام، بعدما نجحت المنظمات الحقوقية العام الماضي في منع نفس السفينة السعودية "بحري ينبع" من الرسو في ميناء لوهافر، بهدف شحن دفعة جديدة من مدافع "سيزار" الفرنسية المتطورة التي كشفت تحقيقات صحفية فرنسية أن السعودية تستخدمها في اليمن.

ووجهت 17 منظمة حقوقية فرنسية، بينها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"أوكسفام فرنسا"، رسالة يوم أمس إلى رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب، تطالبه فيها بالكشف عن نوع الأسلحة التي تعتزم السفينة السعودية شحنها من ميناء شيربورغ، إضافة إلى إصدار قرار بتعليق شحن هذه الأسلحة إلى السعودية.

وحذرت المنظمات الحقوقية في رسالتها، الحكومة الفرنسية من أن مواصلتها بيع أسلحة للسعودية والإمارات يعرضها للمساءلة الجنائية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وطالبت بالحصول على ضمانات من الرياض بعدم استخدام هذه الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين.

وكشف المتحدث باسم منظمة "العفو الدولية" في فرنسا إيميرك إيلوين أن "منظمته تملك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن سفينة "بحري ينبع" تحمل على متنها أسلحة كندية وأميركية".

وأكد أن "السفينة السعودية ترغب بالرسو في ميناء شيربورغ بهدف شحن أسلحة فرنسية، لأن السعودية كانت وقعت عقودا بملايين الدولارات مع عدد من الشركات الفرنسية لشراء أسلحة متطورة".  

يشار إلى أن التقرير السنوي للبرلمان الفرنسي لعام 2019 بشأن بيع الأسلحة، كشف أن السعودية باتت ثالث زبون لفرنسا، حيث اقتنت ما قيمته مليار دولار من الأسلحة عام 2018. كما يفيد التقرير بأن السعودية اشترت ما قيمته 11 مليار دولار من الأسلحة الفرنسية على مدى السنوات العشر الماضية.

وأوضح إيلوين أن "المنظمات الحقوقية الفرنسية ستواصل الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف تعليق بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، لأنهما ضالعتان في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن". 

وكشف أنه "تم رفع شكوى في كانون الأول/ديسمبر الماضي على ثلاث شركات فرنسية لبيع الأسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة التواطؤ والمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، بسبب بيعها أسلحة فتاكة ومتطورة لكل من السعودية والإمارات".

وفي سياق متصل، قال المحامي عبد المجيد المراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "إيفدي" لحقوق الإنسان ومقرها في باريس إن "فرنسا تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية بمواصلتها بيع أسلحة للسعودية"، معتبرا أنها "ليست متواطئة فقط بل مشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في اليمن على يد القوات السعودية والإماراتية".

ورأى أنه "لا توجد ضمانات، كما لا توجد آلية لمراقبة الأسلحة الفرنسية والأوروبية التي تقتنيها السعودية، بل إن التقارير الدولية والأممية كشفت أن هذه الأسلحة استخدمت على نطاق واسع في قتل المدنيين في اليمن"، مؤكدا أن "منظمته ستتقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية في باريس لمنع شحن هذه الأسلحة من ميناء شيربورغ، كما أنها ستتحرك بمعية مجموعة من المنظمات الدولية لمنع السفينة السعودية من إكمال طريقها باتجاه موانئ أوروبية أخرى في كل من إسبانيا وإيطاليا".

يشار إلى أن ميناء أونفرز في بلجيكا شهد بدوره قبل أيام وقفات احتجاجية لمنظمات حقوقية، وهو ما تسبب في منع رسو السفينة السعودية في الميناء، بعدما كانت تعتزم شحن معدات وأسلحة عسكرية بلجيكية، قبل إكمال طريقها باتجاه ألمانيا وفرنسا.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم