معركة أولي البأس

 

الخليج والعالم

تبرئة مرتقبة لترامب.. مجلس الشيوخ يرفض استدعاء شهود
01/02/2020

تبرئة مرتقبة لترامب.. مجلس الشيوخ يرفض استدعاء شهود

بعدما صوت مجلس النواب الأميركي في كانون الأول الماضي لصالح تفعيل مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضدّ استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم في محاكمة ترامب برلمانيًا، في حين قال زعيم الجمهوريين في المجلس السيناتور ميتش ماكونيل إن محاكمة الرئيس ستنتهي في غضون أيام.

وجاء التصويت بواقع 51 صوتًا ضدّ، مقابل 49 مع، اذ صوّت مشرعان جمهوريان فقط مع الديمقراطيين لصالح استدعاء شهود أو وثائق في المحاكمة، وجرى تحديد تصويت نهائي يوم الأربعاء المقبل يتوقع فيه تبرئة ترامب من الاتهامات الرامية إلى عزله.

وسبق أن صوّت المجلس في 22 كانون الثاني الماضي بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.

ومنذ بدء المحاكمة، يحاول الديمقراطيون إقناع أربعة جمهوريين على الأقل لدعمهم من أجل الحصول على أغلبية تصويت لصالح استدعاء شهود ووثائق للمحكمة.

وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر تصويت المجلس على عدم استدعاء الشهود أو إصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل ترامب البرلمانية، وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس الشيوخ: "لا شهود ولا وثائق في محاكمة العزل، هذا غدر، إنها مأساة كبرى".

في غضون ذلك، قال الجمهوريون إن المحاكمة الرامية إلى عزل ترامب في مجلس الشيوخ ستنتهي "في الأيام المقبلة"، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل في بيان إنه لم تكن هناك حاجة إلى شهود أو وثائق في المحاكمة، مصرًا على أن التحقيقات التي أجريت في مجلس النواب كانت كافية.

ولاحقًا أفادت وسائل إعلام أميركية عدة نقلًا عن مصادر برلمانية أن المحاكمة ستستأنف مجددًا بعد غد الاثنين، للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم. وأضافت أن التصويت على التهمتين الموجهتين إلى ترامب سيتم الأربعاء، وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظرًا إلى أن إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين، في حين أن الجمهوريين حلفاء ترامب في المجلس يتمتعون بالأكثرية فيه.

وبذلك، سيصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ويبرأ من التهم الموجهة إليه.

يذكر أن الدستور الأميركي ينصّ على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ -أي 67 من أصل مئة- عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم