مشروع قانون أمريكي يطالب بتفتيش منشآت الطاقة النّووية في السعودية

أشار نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي أمس الاثنين إلى أن السعودية ودولًا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية، مؤكدين "ضرورة الموافقة على اجراء عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع".

ويطالب الإجراء الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي، الذي يطلب من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.

وفي هذا السياق، قال معاونان ديمقراطيان في الكونعرس إن "الإجراء المطلوب ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام، ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات".

وتجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة محادثات مع السعودية في سبيل بناء محطتين للطاقة النووية، تستخدمان التكنولوجيا الأمريكية.

ويسعى النواب الأميركيون لفرض المزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية، خصوصا بعد ان قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي إن "بلاده لا تريد أسلحة نووية لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم