أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي ليوم الأربعاء 4/12/2019

تناولت صحيفة "الأهرام" المصريّة في عددها الصادر اليوم نفي وزارة الموارد المائية والري المصرية، ما تناولته بعض وكالات الأنباء، صدور "بيان مشترك" من وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، في ختام ثاني الاجتماعات الوزارية الأربعة لمفاوضات سد النهضة ، والذي عقدت فعالياته في القاهرة، على مدار يومين.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيانها، تطلعها لمواصلة المناقشات فى الاجتماع الوزاري المقبل فى واشنطن، والمقرر عقده فى التاسع من الشهر الحالي، وكذلك الاجتماعات اللاحقة له.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت بيانا عن الاجتماع الثاني ، وأنه لم يصدر عنها أي بيانات أخرى.
وكانت وزارة الري قد أعلنت، منذ قليل، ختام ثاني الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة ، مساء الثلاثاء.وأوضحت الوزارة، في بيانها، استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذى عقد في أديس أبابا خلال الفترة ١٥-١٦ نوفمبر الماضي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، ورغبة من الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين تشغيل كل من سد النهضة والسد العالى، في ضوء أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، لاسيما وأنها آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
وأشارت في ذات البيان، عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر 2019، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث.وقالت إن الاجتماعات اختتمت فعالياتها بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث، المقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر 2019.
 
«علام»: الاختلاف في «سد النهضة» يكمن في المياه التي تسعى إثيوبيا لتخزينها

في سياق متصل، لفتت صحيفة " المصري اليوم" الى تصريح الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه تم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة على عقد 4 اجتماعات في «واشنطن».
وأوضح «علام» أن الاختلاف في قضية «سد النهضة» ليس في سنوات ملء السد ولكن في كمية المياه القادمة من الأنهار مقابل ما سيتم استقطاعه منها لتخزينه.
 
إصدار أول صكوك في مصر في كانون الثاني/يناير المقبل

صحيفة "الشروق" أشارت الى تعليق الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة المالية، حول أنه من المتوقع إصدار أول صكوك في مصر في يناير المقبل.
وأضاف «عبد الفضيل»، على هامش مؤتمر أقامته الهيئة اليوم الثلاثاء، أن هناك شركتين تتمان إجراءات التصنيف الائتماني حاليًا استعدادًا لإصدار صكوك، وهي شركة سياف ويقدر إصدارها بقيمة 50 مليون دولار، وأخرى للعقارات وتصدر صكوكًا بقيمة ملياري جنيه.
وقال دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة في المؤتمر، الذي انعقد بمناسبة مرور 10 سنوات على دمج هيئات مختلفة تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تنشيط سوق أدوات الدين، بحيث يوفر سوق الأوراق المالية أدوات تمويلية أخرى غير سوق الأسهم، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الأدوات هو التوريق الذي بلغت قيمته 48 مليار جنيه، تحقق في 2019 فقط نحو 18 مليار جنيه.
وأوضح أن النوع الثاني الذي بدأت الهيئة العمل به هو السندات قصيرة الأجل للشركات وتم إصدارين حتى الآن، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج أن تركز الفترة المقبلة على صكوك التمويل والسندات الخضراء.
 
تونس: رئاسة البرلمان تعبّر عن أسفها عما صدر في جلسة اليوم

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية الى تعبير رئاسة مجلس نواب الشعب عن أسفها عما صدر على اثر التجاوزات المسّجلة خلال أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019.

ودعت الجميع بالمناسبة إلى احترام مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأفادن أنها ستقوم بما يتعين لسحب العبارات المنافية من مداولات المجلس. وأكدت "حرصها على فرض الاحترام المتبادل، وتنقية مناخ العمل المشترك".

وكانت النائب عن حركة النهضة جميلة كسيكسي قد وصفت بعض النواب "بالباندية والكلوشارات" قائلة جماعة "الله احد الله احد وبن علي ماكيفو حد" لا تناسبهم الديمقراطية ومسارهم نشاز على الثورة التونسية وهدفهم احباطنا"، وهو ما دفع كتلة الحزب الدستوري الحر الى الاعتصام داخل قبة البرلمان والمطالبة برد الاعتبار.

الجزائر: هل ستعرف "محاكمة القرن" انطلاقة جديدة؟

صحيفة " الشروق " الجزائرية لفتت الى أن مجريات محاكمة كل من الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال و15 متهما في ملف “تركيب السيارات” تن
لق اليوم، في الوقت الذي تصر فيه هيئة الدفاع بمقاطعة الجلسة، فهل سيؤجل القاضي مناقشة القضية، أم سيعتمد على المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية المتضمنة لمحتوى “العبرة بما يدور في الجلسة”؟.

قضية الحال تم تأجيلها الاثنين، بعد أن انسحبت هيئة دفاع المتهمين لأسباب تنظيمية وعدم توفر الأجواء المواتية للمحاكمة من جهة وعدم استيفائها للشروط القانوني، ترجع إلى تداخل بين صلاحيات المحكمة العليا وصلاحيات المحكمة الابتدائية من جهة أخرى، وبالرغم من التأجيل الذي أعلن عنه رئيس جلسة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، إلا أن هيئة دفاع المتهمين الـ17 قرروا مقاطعة جلسة اليوم لعدم اقتناعهم بمجريات المحاكمة العادلة.
وأمام رفض المحامين الدفاع عن موكليهم، وحسب ما كشف عنه الأستاذ فاروق قسنطيني الثلاثاء لـ”الشروق”، فإن المتهمين سيرفضون الإجابة عن أسئلة القاضي، بسبب غياب محاميهم، مما سيضع قاضي الحكم بين احتمالين، إما مواصلة البت في قضية الحال، أو التأجيل مرة أخرى.
 

الجزائر

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم