غرفة الصناعة الأردنية تفرض قيودًا على الصادرات السورية

بعد القيود التي فرضتها عمان على البضائع والمنتجات الزراعية السورية، طالبت "غرفة صناعة الأردن" حكومتها بالعمل على وضع ضوابط وقيود على الصادرات السورية إلى بلادها.

ونقلت مواقع إلكترونية سورية عن غرفة صناعة الأردن انتقادها في بيان لها ما اسمته الاشتراطات والقيود المفروضة على البضائع الأردنية من الجانب السوري، "رغم دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية دون قيود".

وطالبت الغرفة وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بدارسة "إجراءات الحكومة السورية"، والعمل على وضع ضوابط وقيود على الصادرات السورية إلى الأردن، معتبرة أن تلك الإجراءات على البضائع السورية المستوردة، تأتي لحماية المنتجات الأردنية بشكل خاص ولحماية الاقتصاد بشكل عام.

من جهة أخرى، نوهت الغرفة الأردنية، إلى أن الصادرات والواردات الأردنية مع سوريا، تراجعت بما يزيد على 211 مليون دولار أميركي منذ عام 2011 وحتى نهاية 2017، موضحة أن الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الأردنية هبطت من نحو 3.8% خلال عام 2011 لتصل إلى 0.7% عام 2017.

وحظر الأردن خلال الأشهر الماضية استيراد عدة منتجات زراعية من سوريا، أبرزها البطاطس والبصل والحمضيات.

ونشرت وسائل إعلام أردنية الشهر الماضي أن تشديد إجراءات دخول بعض المنتجات الزراعية السورية إلى الأراضي الأردنية عبر معبر نصيب جاء بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين.

وفي 19 الشهر الماضي أكد رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح لوسائل إعلام سورية وجود روزنامة تخص الخضر والفواكه بين سوريا والأردن، لمنع استيراد وتصدير المواد المدرجة ضمنها بين البلدين لدعم المنتجين المحليين في كل بلد.

وأوضح السواح وجود عبور ترانزيت عبر الأراضي الأردنية من معبر نصيب الحدودي، باتجاه العراق بشكل رئيس، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى تاريخ تصريحه أي قرار بإيقاف استيراد الحمضيات من قبل الأردن، موضحاً أنه يوجد بين الدول المتجاورة روزنامة زراعية متفق عليها.

وأعيد افتتاح معبر "نصيب- جابر" الحدودي، رسمياً منتصف تشرين الأول/نوفمبر الماضي، لكن الأردن شدد في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم