المرجعية الدينية في العراق: لإقرار قانون منصف للانتخابات ورفض التدخل الخارجي

أكد ممثل المرجعية الدينية في العراق السيد أحمد الصافي ان المرجعية يهمها ان "توضح مرة اخرى موقفها من الاحتجاجات الراهنة المطالبة بالإصلاح في ضمن عدة نقاط، أهمها مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف"، مدينا "الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، وادانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة".

وشدد السيد الصافي في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة على ضرورة "ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال، المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون، وفق الاجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك".

وقال إن "الحكومة إنما تستمد شرعيتها، في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها، من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل ارادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا اجري بصورة عادلة ونزيهة"، مؤكدا "أهمية الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية إذا اراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة.

وأضاف ممثل المرجعية الدينية في العراق أن "إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه، مضيفا انه "يتعين اقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد إليها بالإشراف على اجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي".

وتابع السيد الصافي انه على "الرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق إلى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها، وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم".

وذكر سماحته ان "المواطنين لم يخرجوا الى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، الا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب المستشري على جميع الأصعدة، بتوافق القوى الحاكمة  على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر، حتى بلغ الامر حدوداُ لا تطاق، واصبح من المتعذر على نسبة كبيرة من المواطنين الحصول على ادنى مستلزمات العيش الكريم بالرغم من الموارد المالية الوافية للبلد".

وأكد انه "اذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الاحوال، فليتنبهوا الى ذلك".

وشدد السيد الصافي على ان "معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه"، مشيرا إلى ان "التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم