بموجب اتفاق التسوية مع الجانب الصهيوني .. ملك الأردن في الباقورة

بعد يومين من فرض السيادة الأردنية الكاملة على أراضي الباقورة والغمر إثر انتهاء فترة اتفاق تأجير الأراضي المبرم بين الجانبين الصهيوني والأردني وانتهاء العمل بملحقي اتفاقية التسوية مع الكيان الغاصب، زار ملك الأردن عبد الله الثاني وولي عهده الحسين بن عبد الله منطقة الباقورة على الحدود الشمالية للمملكة.

وكان الملك عبد الله قد أعلن أول من أمس الأحد رسميا انتهاء العمل بملحقي اتفاقية "السلام" اللذين سمحا للمستوطنين الصهاينة باستئجار أراضي الباقورة والغمر لربع قرن.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي عقده في عمّان أمس إن الأردن سيسمح للمزارعين الإسرائيليين بحصاد محاصيلهم في الغمر، وأضاف أن بلاده ستفرض على الصهاينة طلب تأشيرة دخول إلى الباقورة.

وبحسب ملاحق اتفاقية "التسوية" الموقعة بين الجانبين يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، تم إعطاء الصهاينة حق التصرف في أراضي الباقورة والغمر لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائيا إذا لم تبلغ الحكومة الأردنية الكيان الصهيوني برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما قامت به المملكة حين قرر الملك عبد الله الثاني العام الماضي استعادة الأراضي من وصاية العدو.

وتقع الباقورة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، أما الغمر فتقع في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة، وتبلغ مساحتها حوالي أربعة آلاف دونم.

وبدأت السلطات الأردنية أول من أمس الأحد بجراءات منع الصهاينة من دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر، التي يطلق عليها كيان العدو اسم "نهاراييم" إثر انتهاء العقد الذي سمح للمزارعين الصهاينة بالعمل في تلك الأراضي.

وأعربت خارجية العدو عن أسفها للقرار الأردني بوضع حد للترتيبات الخاصة في منطقتي الباقورة والغمر.

أما وزارة الخارجية الأردنية فأعلنت بحسب مصادر فيها أن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم التزامه القانوني أيضا باحترام أية حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة، والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم